"الكشاف" في قوله تعالى: {الذى يوسوس} الناس: ٥ يجوز أن يقف القارئ على الموصوف و يبتدئ {الذي} الناس: ٥ إن حملته على القطع بخلاف ما إذا جعلته صفة. وقال الرماني: الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها. وإن كانت للمدح جاز، لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف.

وأما الوقف على المستثنى دون المستثنى منه إن كان منقطعا ففيه: أولا: الجواز مطلقا، لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه.

والثاني: والمنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا، لأنه لم يعهد استعمال إلا وما في معناها إلا متصلة بما قبلها لفظا ومعنى، لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى، إذ قولك: ما في الدار أحد هو الذي صحح إلا الحمار، ولو قلت: الحمار، على انفراده كان خطأ.

والثالث: فإن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عما