المصحف فيما كتب من ذلك بالتاء نحو: {بقيت الله} هود: ٨٦، {مرضات الله} البقرة: ٢٠٧، فإنه يجوز الوقف عليه بالروم والإشمام لأن الوقف إذ ذاك على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له، فيسوغ فيه الروم والإشمام بخلاف الأول، فإن الوقف عليها إنما هو على حرف ليس عليه إعراب؛ بل هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعراب.

وكذلك لا يجوزان في ميم الجمع على قراءة الصلة أو عدمهما نحو: {عليهم أنذرتهم} البقرة: ٦، و {منهم} البقرة: ٧٥، و {فيهم} البقرة: ١٢٩، لأن حركتها عارضة لأجل الصلة، وإذا ذهب عادت إلى أصلها من السكون، قاله الداني، وادعى فيه الإجماع، وعورض بأن مكيا أجازهما فيه، وعبارته كما في "شرح/ الشاطبية" للجعبري: أغفل القراء أمرها، وقياسها جواز الروم والإشمام لاندراجها في الضابط، إذ حرتها حركة بيان ولم تظفر بمخصص، وقد نصوا على جوازها في هاء الكناية نحو: {خلقه} آل عمران: ٥٩، {ويرزقه} الطلاق: ٣ وهو منه. وتعقب بان مكيا شذ فيه، وبأن هاء الكناية كانت محركة قبل الصلة بخلاف الميم، بدليل قراءة الجماعة، فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة سائر الحركات،