والمحقق إنما هو الزيادة.

ثم إن الخلاف المذكور إنما هو في الوصل فإن وقف عاد الحرف إلى أصله وسقط المد الزائد، وأما إن تقدم الهمزة على حروف المد واتصلا نحو: {ءادم} البقرة: ٣١، و {بايمن} الطور: ٢١ فأجمعوا على قصره ليفرقوا بين ما وقع أولا وآخرا، ولأنه إنما زيد في متأخر الهمز للتمكن من لفظ الهمزة، وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغني عنه، إلا روش من طريق الأزرق فإنه اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك على ثلاثة أوجه: المد، والتوسط، والقصر.

سواء كانت الهمزة في ذلك محققة، كـ {وءاتى المال} البقرة: ١٧٧ و {ءامنوا} البقرة: ٩، و {من} الإسراء، و {وإيتائ} النحل: ٩٠، و {لإيلف} قريش: ١، و {دعاءى} نوح: ٦، و {المستهزءين} الحجر: ٩٥، و {النبين} البقرة: ٦١، و {وءاتوا} البقرة: ٢٧٧، و {يئوسا} الإسراء: ٨٣، و {النبيون} البقرة: ١٣٦.

أو كانت مغيرة بالتسهيل بين، وهو: {ءامنتم} ٧٦، ١٢٣ في (الأعراف)، و ٧١ (طه)، و {طسم (١)} الشعراء: ٤٩، و {ءالهتنا} هود: ٥٣، و {جاء ءال لوط} ٦١ بـ (الحجر)، و {جاء ءال فرعون} ٤١ بـ (القمر).