و {الإيمن} التوبة: ٢٣، و {الأولى} طه: ٢١ وشبه ذلك، وإن اعتد بالعارض وابتدئ باللام فالقصر ليس إلا، نحو: {الأخرة} , {الإيمن} و {الأولى} لقوة الاعتداد في ذلك، ولأنه لما اعتد بحركة بحركة اللام فلا همزة أصلا فلا مد، نص على ذلك المحققون.

وأما قول الجعبري: إطلاقهم استثناءها الأولى تعم الوصل والابتداء وتعليلهم يقتضي أن يكون الحكم فيها الوصل فقط، ويكون الابتداء بحذف الهمزة، أما في الابتداء بها فلا لإمكان تقديرها. فتعقب بأن إطلاقهم الحكم لفظا لا يقطع فيه النظر عما أدى إليه الدليل؛ بل يعتمد بما يمكن فيه وجود الدليل. وأما تعليلهم في الابتداء، فقد علمت أنه لا يوجب ما قاله. والله أعلم.

وأما الأصل المطرد المختلف فيه- وهو حرف المد الواقع بعد همزة الوصل في الابتداء نحو: {أئت بقرءان} يونس: ١٥، {ائذن لى} التوبة: ٤٩، {اؤتمن} البقرة: ٢٨٣- فنص على استثنائه، وترك المد فيه في "الشاطبية" كالداني في جميع كتبه، وأجرى الخلاف فيه في "التبصرة" و"الهادي"، ولم يذكره صاحب "العنوان" ولا "التجريد"/ فيحتمل مده ولدخول القاعدة، ويحتمل ترك المد وأن يكون استغنوا عن ذلك بالتمثيل.