عالمًا بكيفيات الأعمال في الأزل وذلك تصريح بتجهيل الصانع، ولا يتم إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم المتقن عن العبد لا يدل على علم فاعله به. فحينئذٍ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد والأنقص لا بمخصص وذلك نفي للصانع.

ويلزم أيضًا أن لا يدل صدور الفعل المحكم على كون الفاعل عالمًا، وحينئذٍ يفسد الاستدلال بأحكام أفعال الله تعالى على كون فاعلها عالمًا. ولو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها، فإذا لاحت هذه الجلائل العقلية الباهرة، فكيف يجوز للعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء والقدر بالمتشابه؟ ! فظهر بما ذكرناه، أن القانون المستمر عند جمهور الناس، أن كل آية توافق مذهبهم فهي المحكمة، وكل آية تخالفه فهي المتشابه.

وأما المحقق المنصف فإنه يجد الأمر في الآيات على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يتأكد ظاهرها بالأدلة العقلية، فذاك هو المحكم حقًا.

وثانيها: الذي قامت الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرها، فذاك هو الذي يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهر.

وثالثها: الذي لم يوجد مثل هذا الدليل على طرفي ثبوته وانتفائه، فيكون فرضه التوقف، ويكون ذلك متشابهًا، بمعنى أن الأمر اشتبه فيهـ ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخر، إلا أن الظن الراجح حصل في إجرائها على ظواهرها. فهذا ما عندي في هذا الباب.