الخامس: نفي الاستطاعة، وقد يراد به نفي القدرة والإمكان، وقد يراد به نفي الامتناع، وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة.

فمن الأول قوله تعالى: {فلا يستطيعون توصيةً} يس: ٥٠ وقوله تعالى: {فلا يستطيعون ردها} الأنبياء: ٤٠، وقوله تعالى: {وما استطاعوا له نقباً} الكهف: ٩٧.

ومن الثاني قوله تعالى: {هل يستطيع ربك} المائدة: ١١٢- على القرائتين - أي هل يفعل، أو هل يجبنا إلى أن نسأل؛ فقد علموا أن الله قادر على الإنزال، وأن عيسى قادر على السؤال.

ومن الثالث: قوله تعالى: {إنك لن تستطيع معي صبراً} الكهف: ٦٧.

قاعدة

نفي العام يدل على نفي الخاص، وثبوته لا يدل على ثبوته، وثبوت الخاص يدل على ثبوت العام، ولا يدل نفيه على نفيه}. ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به، فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام. فالأول كقوله تعالى: {فلما أضآءت ما حلوه ذهب الله بنورهم} البقرة: ١٧، لم يقل «بضوئهم» بعد قوله: «أضاءت»؛ لأن النور أعم من الضوء، إذ يقال على القليل والكثير، وإنما يقال/ الضوء على النور الكثير، ولذلك قال الله تعالى: {هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً} يونس: ٥ ففي الضوء دلالة على النور، فهو أخص منه، فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس، والقصد إزالة النور عنهم أصلاً. ولذا قال عقبه: {وتركهم في ظلماتٍ لا يبصرون} البقرة: ١٧.