وقال الزركشي في «البرهان»: التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان:

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل.

والثاني: بحسب تعدد المفعولات. ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة؛ إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين، وعلى هذا القسم تنزل صفاته تعالى، ويرتفع الإشكال.

ولهذا قال بعضهم في «حكيم» معنى المبالغة في: تكرار حكمة بالنسبة إلى الشرائع.

وقال في الكشاف: المبالغة في «التواب» للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده، أو لأنه بليغ في قبول التوبة، نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه.

وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً على قوله تعالى: {والله على كل شيءٍ قدير} البقرة: ٢٨٤، وهو أن «قدير» من صيغ المبالغة، فيستلزم الزيادة على معنى قادر؛ والزيادة على معنى قادر محال؛ إذ الإيجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد.

وأجيب: بأن المبالغة لما تعذر حملها على كل فرد، وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل السياق عليها؛ فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا الوصف.