وهابيل، وإن لم يوازن، فإن أمكن فيه التركيب كـ " طسين ميم "، وأضفت إليه السورة فلك الحكاية والإعراب، إما مركباً مفتوح النون مثل " حضر موت " أو معرب النون مضافاً لما بعده مصروفاً وممنوعاً, على اعتقاد التذكير والتأنيث، وإن لم تضف إليه سورة فالوقف على الحكاية، والبناء كخمسة عشر، والإعراب ممنوعاً.

وإن لم يكن التركيب فليس إلا الوقف، أضفت إليه سورة أم لا، نحو (كهيعص) و (حم. عسق) فلا يجوز إعرابه؛ لأنه لا نظير له في الأسماء المعربة، فلا تركيبه مزجياً؛ لأنه لا يركب كذلك أسماء كثيرة، وجوز يونس إعرابه ممنوعاً.

وما سمي منها بأسماء غير حروف الهجاء، فإن كان فيه اللام جر، نحو (الأعراف) و (الأنفال) و (الأنعام)، وإلا منع من الصرف إن لم تضف إليه سورة نحو: هذه (هود) و (نوح)، وقرأت (هود) و (نوح)، وإن أضيفت بقي على ما كان عليه قبل، فإن كان فيه ما يوجب المنع منع نحو: قرأت سورة (يونس)، وإلا صرف نحو سورة (نوح) وسورة (هود). انتهى ملخصاً.

وأقول: وتحقيق المرام في هذا المقام أن الصور ست:

الأولى: أن تسمى السورة بجملة مثل: (أتى أمر الله) النحل: ١ و (قل أوحي) الجن: ١، فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية والتركيب.