ثم رأيت الحاكم نفسه صرح به في «علوم الحديث» فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة. وأما من يقول: إن تفسير الصحابة مسند، فإنه إنما يقول فيما فيه سبب النزول. فقد خصص هذا، وعمم في «المستدرك» فاعتمد الأول، -والله أعلم.

ثم قال الزركشي: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل، المنع وحكوه عن شعبة لكن عمل المفسرين على خلافه، فقد حكوا في كتبهم أقوالهم، لأن غالبها تلقوها من الصحابة، وبما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ، فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف