فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى في تفسير شيء من القرآن، إن كان عالمًا أديبًا متسعًا في معرفة الأدلة، والفقه، والنحو، والأخبار، والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعًا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها وهي خمسة عشر علمًا.

أحدها: اللغة؛ لأن ها يعرف (شرح) مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع.

قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب. وتقدم قول مالك في ذلك. ولا يكفي في حقه معرفة اليسير منها، فيكون اللفظ مشتركًا، وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر.

الثاني: النحو؛ لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب لا بد من اعتباره.

وأخرج أبو عبيد عن الحسن، أنه سئل عهن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. فقال الحسن: فتعلمها؛ فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها.

الثالث: التصريف؛ لأن به يعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس ومن