وعلى المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار ما أمكنه. قال بعضهم: مما يدفع وهم التكرار في عطف المترادفين نحو: {لا تبقي ولا تذر (٢٨)} المدثر: ٢٨، {صلواتٌ من ربهم ورحمةٌ} البقرة: ١٥٧، وأشباه ذلك. وأن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما، فإن التركيب يحدث معنى زائدًا. وإذا كانت كثرة الحروف يفيد زيادة المعنى، فكذلك زيادة الألفاظ. انتهى.

وقال الزركشي في «البرهان»: ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز.

وقال في موضع آخر: على المفسر مراعاة مجازي الاستعمالات في الألفاظ التي يظن بها الترادف، والقطع بعدم الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد، ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب، وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد. انتهى.

وقال أبو حيان: كثيرًا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو، ودلائل مسائل أصول الفقه، ودلائل مسائل الفقه، ودلائل أصول الدين، وكل ذلك مقرر في تأليف هذه العلوم.