الوجه الثاني: أن تكون لطلب الترك، فتختص بالمضارع، وتقتضي جزمه واستقباله، سواء كان نهياً، نحو قوله تعالى: {لا تتخذوا عدوى} الممتحنة: ١ ، {لا يتخذ المؤمنون الكفرين} آل عمران: ٢٨ ، {ولا تنسوا الفضل بينكم} البقرة: ٢٣٧ ، أو دعاء، نحو قوله تعالى: {لا تؤاخذنا} البقرة: ٢٨٦.

الثالث: التأكيد، وهي الزائدة، نحو قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد} الأعراف: ١٢، {ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن} طه: ٩٢، ٩٣، {لئلا يعلم أهل الكتاب} الحديد: ٢٩، أي: ليعلموا، قال ابن جني: لا هنا مؤكدة، قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى.

واختلف في قوله تعالى: {لا أقسم يوم القيامة} القيامة: ١، فقيل: زائدة، وفائدتها التوكيد لنفي الجواب، والتقدير: «لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون سدى»، ومثله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك} النساء: ٦٥، ويؤيده قراءة: «لأقسم»، وقيل: نافية، لما تقدم عندهم من إنكار البعث، فقيل لهم: ليس الأمر كذلك، ثم استؤنف القسم، قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة، وجوابه في سورة، نحو قوله تعالى: {وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون} الحجر: ٦، {ما أنت بنعمة ربك بمجنون} القلم: ٢.

وقيل: منفيها «أقسم» على أنه إخبار لا إنشاء، واختاره الزمخشري، قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له، بدليل: {فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم} الواقعة: ٧٥، ٧٦، فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام، أي: أنه يستحق إعظاماً فوق ذلك.

واختلف في قوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً} الأنعام: ١٥١، فقيل: لا نافية، وقيل: ناهية، وقيل: