الأمر، وهو إذ ذاك غير موجود، لأنه لما كان سابقاً في علم الله كونه، كان بمنزلة المشاهد الموجود.

قاعدة:

الأصل عوده على أقرب مذكور، ومن ثم أخر المفعول الأول في قوله تعالى: {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض} الأنعام: ١١٢، ليعود الضمير عليه لقربه، إلا أن يكون مضافاً ومضافاً إليه، فالأصل عوده للمضاف، لأنه المتحدث عنه، نحو قوله تعالى: {وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها} إبراهيم: ٣٤، وقد يعود على المضاف إليه، نحو قوله تعالى: {إلى إله موسى وإني لأظنه كذباً} غافر: ٣٧، واختلف في {أو لحم خنزير فإنه رجس} الأنعام: ١٤٥، فمنهم من أعاده على المضاف، ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه.

قاعدة:

الأصل توافق الضمائر في المرجع، حذراً من التشتيت، ولهذا لما جوز بعضهم في قوله تعالى: {أن اقذفيه في التابوت} طه: ٣٩: أن الضمير في الثاني للتابوت، وفي الأول لموسى عابه الزمخشري، وجعله تنافراً مخرجاً للقرآن عن إعجازه، فقال: الضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر، وقال في قوله تعالى: {لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه} الفتح: ٩ الضمائر لله تعالى،