قوله تعالى: {عَلَى سُوقِهِ} ٢٩ قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين، وعنه أيضًا بهمزة مضمومة ممدودة بعد السين (١)، والباقون بواو ساكنة بعد السين.

قوله تعالى: {بِهِمُ الْكُفَّارَ} ٢٩ قرأ أبو عمرو، ويعقوب -في الوصل-: بكسر الهاء والميم، وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بضمهما، والباقون بكسر الهاء وضم الميم (٢).

* * *

= كما تُقوّى السُّنبلة بفِراخِها (النشر ٢/ ٣٧٥، شرح طيبة النشر ٦/ ١٣، الغاية ص ٢٦٣، السبعة ص ٦٠٥، تفسير غريب القرآن ٤١٨، تفسير القرطبي ١٦/ ٢٩٢، تفسير ابن كثير ٤/ ٢٠٤، تفسير النسفي ٤/ ١٦٤).
(١) قرأ قنبل بالهمز في {سأقيها}، ومثله: {بالسؤق} و {علة سؤقه} هنا في سورة الفتح: ٢٩، قال ابن الجزري:
… ... … ... والسوق سافيها وسوق ااهمز (ز) قا
سؤق عنه ضم
قال أبو محمد: وهمز هذه الثلاث الكلمات بعيدٌ في العربية، لا أصل لهن في الهمز. لكن قال بعض العلماء: إنه إنما همز على توهم الضمة التي قبل الواو، فكأنه همز الواو لانضمامها، وهذا بعيد في التأويل، غير قوي في النظر. وحكى الأخفش أن أبا حية النميري، وهو فصيح، كان يهمز الواو إذا انتظم ما قبلها. كأنه يقدر الضمة عليها، فيهمزها، كأنها لغة، وهذه الأقوال لا يمكن شيء منها في همز {سأقيها}، والذي قيل في همز {سَاقَيْهَا} أنه إنما جاز همزه لجواز همزه في الجمع، في قولك: سُؤق، وإذا جمعت ساقًا على "فعول" أو جمعته على "أفعل" نحوة أسؤق، فلما استمر الهمز في جمعه همز الواحد لهمزه في الجمع. وهذا أيضًا ضعيف لأنه يلزم منه جواز همز "دار" لأنك تهمزه في الجمع في قولك: أدؤر، وهمز دار لا يجوز، فأما من لم يهمزه، فهو على الأصل، لأن كل ما لا أصل له في الهمز لا يجوز همزه إلا لعلة نحو أن تكون فيه واو مضمومة فيجوز همزها وليس في هذا واو مضمومة.
(شرح طيبة النشر ٥/ ١١٢، النشر ٢/ ٣٣٨، المبسوط ص ٣٣٣، زاد المسير ٦/ ١٧٩، تفسير النسفي ٣/ ٢١٤، كتاب سيبويه ٢/ ١٤٧).
(٢) سبق قريبًا.