على الاستفهام (١)، وسهل الثانية: ابن عامر، وأبو جعفر، ورويس، ومن بقي من المستفهمين بتحقيقهما، وأدخل بينهما ألفًا: أبو جعفر، وهشام، بخلاف عنه.

قوله تعالى: {أَنِ اغْدُوا} ٢٢ قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمزة، ويعقوب -في الوصل-: بكسر النون، والباقون بالضم (٢).

= فـ (أن) في موضع نصب بفعل مضمر، دلّ عليه الكلام تقديره الجحد: لأَنْ كان، أو أتَكفرُ لأَنْ كان. ولا يعمل في (أن) {تُتْلَى} ولا {قَالَ}، لأن {إِذَا} مضافة إلى {تُتْلَى}، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، ولأن {قَالَ} جواب الشرط، ولا يعمل الجواب فيما قبل الشرط، لأن حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه، وحكمُ جواب الشرط أن يكون بعده، والشيء إذا كان في رتبته وموضعه لم يُنوَ بهِ غير موضعه، لو قلت: القتال زيدًا حين يضرب، فنصبت "زيدًا" بـ"يضرب" لم يجز، لأن "حين" مضافة إلى "يضرب" ولا يَعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، لأنه في موضعه ورتبته، فلا يُنوى به غير موضعه. (شرح طيبة النشر ٢/ ٢٢٧).
(١) وحجة من قرأ بهمزتين أنه أدخلَ فيه الاستفهام على معنى التوبيخ والتقدير للمخبَر عنه، أنه يقول في آيات الله: أساطير الأولين، فهو أبينُ في توبيخه وتقريره على كفره، وكذلك مَن مدَّه، إلّا أنه استثقل الجمع بين همزتين محقَّقتين، فخفّف الثانية بين بين، وأدخل بينهما ألفًا للفصل بين الهمزتين، لأن المخفّفة بزنتها محقّقة كما فعل في {أَأَنْذَرْتَهُمْ} وشبهه (النشر ١/ ٣٦٧، السبعة ص ٦٤٦، التيسير ص ٢١٣، إيضاح الوقف والابتداء ٩٤٣، وزاد المسير ٨/ ٣٣٣، وتفسير القرطبي ١٨/ ٢٣٦، وتفسير النسفي ٤/ ٢٨٠، وكتاب سيبويه ١/ ٥٥٧).
(٢) اختلف في {فَمَنِ اضْطُرَّ} وبابه مما التقى فيه ساكنان من كلمتين ثالث ثانيهما مضموم ضمة لازمة ويبدأ الفعل الذي يلي الساكن الأول بالضم وأول الساكنين أحد حروف (لتنود) والتنوين فاللام نحو {قُلِ ادْعُوا} والتاء نحو {وَقَالَتِ اخْرُجْ} والنون نحو {فَمَنِ اضْطُرَّ} {أَنِ اغْدُوا} والواو نحو {أَوِ ادْعُوا} والدال نحو {وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ} والتنوين نحو {فَتِيلًا (٤٩) انْظُرْ} فأبو عمرو بكسر النون والتاء والدال والتنوين على أصل التقاء الساكنين، قال ابن الجزري:
والساكن الأول ضم
لضم همز الوصل واكسره (نـ) ما … (فـ) ـز غير قل (حـ) ـلا وغير أو (حـ) ـما
والخلف في التنوين (مـ) ـز وإن يجر (ز) ن خلفه
والحجة لمن ضم أنه لما احتاج إلى حركة هذه الحروف كره الخروج من كسر إلى ضم فأتبع الضم الضم ليأتي باللفظ من موضع واحد، فإن قيل: فلم وافقهم أبو عمرو على الكسر إلا في الواو واللام وحدهما؟ فقل: لما احتاج إلى حركة الواو حركها بحركة هي منها لأن الضم فيها أسهل من الكسر ودليله قوله اشتروا الضلالة بالهدى. فإن قيل: فما حجة ابن عامر في ضم التنوين؟ فقل: الحجة له أن التنوين حركة لا تثبت خطًّا ولا يوقف عليه فكانت الحركة بما بعده أولى من الكسر (التيسير ص ٧٢، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ١٩٨، السبعة ص ١٧٤، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١/ ٩٢).