هذا، وقد أورد فضيلة الدكتور محمد بن عمر بازمول عددًا من تعاريف القراءات، وبعض الملاحظات التي مر ذكرها، ثم حاول هو أن يعرف القراءات تعريفًا يسلم مما لوحظ على تعريفات السابقين فعرَّف علم القراءات بثلاثة تعريفات فقال: "تعريف القراءات كعلم مدون هو:

١ - مجموع المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى، في الحذف والإثبات، والتحريك والإسكان، والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع.

٢ - أو: مجموع المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تبارك وتعالى من جهة اللغة والإعراب، والحذف والإثبات، والفصل والوصل، من حيث النقل.

٣ - أو: مجموع المسائل المتعلقة بالنطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقًا واختلافًا مع عزو كل وجه لناقله" (١).

ويلاحظ على التعريفين الأولين اقتصارهما على مواضع الاختلاف، وأن التعريف الأول لم ينص عن الإسهاب فقد فصل بعض أوجه الاختلاف ثم قال: وغير ذلك، فلم يكن لما فصَّله داع، وفي التعريف الثاني حصر أوجه الاختلاف في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل، وفي رأيي أن هذا التعريف غبر جامع، لأن أوجه الاختلاف لا تنحصر فيما ذكره، فمنها المد والقصر، فإن قيل المد والقصر داخل في اللغة والإعراب، فكذلك الحذف والإثبات والفصل والوصل داخل في اللغة والإعراب، وأما التعريف الثالث فغير مانع من دخول علوم اللغة العربية كالنحو والصرف في تعريف علم القراءات.

والتعريف المختار للقراءات من وجهة نظري

هو العلم بكيفية أداء الكلمات القرآنية من حيث الوجه الأدائي نطقًا ولغة اتفاقًا واختلافًا مع عزوه لناقله، وأعني بقولي نطقًا: معرفة كيفية نطق الكلمة من حيث النقل والفصل

(١) القراءات وأثرها ١/ ١١٢.