المذكور، وهذا لا تجوز القراءة به. مثل ما روي على (رفارف خضر وعباقري حسان)، والصواب الذي عليه القراءة: {رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ} الرحمن: ٧٦.

الرابع: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده ولو وافق رسم المصحف والعربية، مثل قراءة: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، بصيغة الماضي في {مَالِكِ} ونصب {يَوْمِ} مفعولًا.

الخامس: الموضوع: وهو المختلق المكذوب.

السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءة على وجه التفسير (١).

وهذه الأنواع الأربعة الأخيرة لا تحل القراءة بها، ويعاقب من قرأ بها على جهة التغرير.

وأنا أرى أن أنواع الفراءة الصحيحة هي القراءة التي صح سندها ووافقت الرسم واللغة على أرجح الأقوال؛ لأنه إذا صح سند القراءة ووافقت الرسم واللغة فهي متواترة، وهذا ماذهب إليه إمام الفن محمد بن الجزري.

ولذا فأنا أرى أن الصواب في هذه المسألة أن القراءة لا تخرج عن نوعين:

الأولى: القراءة المتواترة التي توفرت فيها أركان القراءة المجمع على قبولها، ويمثلها النوعان الأولان.

الثانية: هي ما اختل فيها شرط أو ركن من أركان القراءة الصحيحة، وهذه القراءة شاملة لكل الأنواع المذكورة المخالفة للمتواترة.

* * *

(١) الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٠٨).