قوله تعالى: {عَلَيْهِنَّ} النساء: ١٥ قرأ يعقوب بضم الهاء، وإذا وقف عليها، ألحق النون بهاء السكت (١). والباقون بكسر الهاء (٢)، ولا إلحاق في الوقف.

قوله تعالى: {وَاللَّذَانِ} النساء: ١٦ قرأ ابن كثير بالمد قبل النون وتشديدها (٣). والباقون بالتخفيف (٤).

قوله تعالى: {إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} النساء: ١٨ قرأ ورش، وأبو جعفر - بخلاف عنه - بالنقل، وورش على أصله بالمد والتوسط والقصر، وحمزة على أصله بالسكت (٥).

(١) وكذا ألحق هاء السكت بجمع المذكر السالم وما ألحق به، قال الناظم:
وفي شدد اسم خلفه
نحو إليَّ هنَّ والبعض نقل … بنحو عالمين موفون وقل
(٢) قرأ الباقون بكسر الهاء في جميع القرآن لمجانسة الكسر لفظ الياء أو الكسر وهي لغة قيس وتميم وبني سعد.
(٣) قال ابن الجزري:
وفي لذان ذان ولذين تين شد … مك
وحجة من شدد النون أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: أنه شدد النون، ليكون التشديد عوضًا من الحذف، الذي دخل هذه الأسماء المبهمة في التثنية، لأنه قد حذف ألف منها، لالتقاء السَّاكِنَيْن، وهما الألف التي كانت في آخر الواحد، وألف التثنية، فجعل التشديد في النون عوضًا من المحذوف. الثاني: أن التشديد وجب لهذه النون، للفرق بين النون، التي هي عوض من تنوين ملفوظ به في الواحد، نحو: زيد وعمرو، وبين النون التي لا تنوين في الواحد ملفوظ به، تكون النون عوضًا منه. والثالث: أن النون شددت للفرق بين النون، التي تحذف للإضافة، وبين النون التي لا تحذف للإضافة، لأن المهم معرفة، فهو لا يضاف البتة. وقد قيل: إن التشديد في {فَذَانِكَ} وجب على إدغام اللَّام في النون، وذلك أن أصله ذلك، ثم دخلت نون التثنية قبل اللَّام. فصار "ذانك" فادغمت اللَّام في النون، على طريق إدغام الثاني في الأول. فوقع التشديد لذلك. ويجوز أن تكون النون، التي للتثنية، وقعت بعد اللَّام، ثم أدغمت اللَّام في النون، على إدغام الأول في الثاني، فوقع التشديد لذلك.
(٤) وحجة من خفف أنه أجرى المبهم مجرى سائر الأسماء، فخفف النون، كما تخفف في كل الأسماء، وهو الاختيار، وعليه أتى كلام العرب، وهو المستعمل، وعليه أكثر القراء. (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٣٨١، شرح طيبة النشر ٤/ ١٩٧، شرح شعلة ص ٣٣٥).
(٥) نقل حركة همز {آلآن} ورش من طريقيه وابن وردان بخلف عنه. قال ابن الجزري:
وانقل إلى الآخَر غير حرف مد … لورش إلا ها كتابيه أسد
وافق من استبرق غر واختلف في الآن (خـ) ـذ
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٢٣٩).