وقرأ الباقون بالضم (١)، وقرأ عاصم، وحمزة في الوصل بكسر الواو.

والباقون بالضم (٢).

قوله تعالى: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} ٦٦ قرأ ابن عامر "قَلِيلًا" بالنصب (٣).

وقرأ الباقون بالرفع (٤).

قوله تعالى: {صِرَاطًا} ٦٨ قرأ قنبل، ورويس بالسين (٥).

(١) قال ابن الجزري:
والساكن الأول ضم … لضم همز الوصل واكسره نما
فز غير قل حلا وغير أو مما
(٢) يقرأ بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين وبالضم اتباعًا لضمة الراء ولأن الواو من جنس الضمة (إملاء ما من به الرحمن من وجوه الأعراب والقراءات العكبري ج ١/ ص ١٨٦، التيسير ص ٩٦، السبعة ص ٢٣٤).
(٣) وحجة من قرأ بالنصب أنه استئني قليلًا منهم والعرب تنصب في النفي والإيجاب فتقول في الإيجاب سرت بالقوم إلا زيدًا ومررت بالقوم إلا زيدًا ورأيت القوم إلا زيدًا وتقول في النفى: ما جاءني أحد إلا زيد فنرفع على البدل من أحد كأنه يصح وضعه مكانه أن تقول ما جاءني إلا زيد، وقد يجوز أن تقول ما جاءني أحد إلا زيدًا أو ما قام القوم إلا زيدًا فلا تجعله بدلًا ولكن تجعله استثناء منقطعًا أي أستثني زيدًا فعلى هذا قوله إلا قليلًا أى أستئني قليلًا أو إلا قليل البدل من الواو المعنى ما فعله إلا قليل منهم، واعلم أن الاختيار في الاستثناء إذا كان منفيًا وكان ما بعد إلا من جنس ما قبلها فالرفع أولى على البدل كقولك ما في الدار أحد الا زيد والنصب جائز فتقول: ما في الدار أحد إلا زيدًا وإذا كان ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله فالنصب أولى كقولك: ما فى الدار أحد إلا حمارًا وماله ابن إلا بنتًا فنصبه على الاستثناء لأن الحمار لا يكون من جنس الإنسان والرفع جائز على البدل قال الشاعر:
ويلدةٌ ليسَ بها أنيسُ … إلا اليعافيرُ وإلا العيسُ
وجائز أن يكون جعل أنيس ذلك البلد اليعافير والعيس، قال ابن الجزري:
إلا قليلا نصب كر
(٤) وحجة من قرأ بالرفع على أنه بدل من الضمير المرفوع لي فعلوه، ويقوي ذلك تولك: ما جاءني إلا زيد، فلما كان هذا لا يكون فيه إلا الرفع؛ وجب أن يكون {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} مثله؛ إذ هو بمعناه (شرح الهداية للمهدوي ٢/ ٢٥٤).
(٥) الصراط والسراط: بمعنى واحد ولكل ممن قرأ بالسين أو الصاد حجته، فمن قرأ بالسين قال: إن السين هي أصل الكلمة، أما من قرأ بالصاد فقال: إنها أف على اللسان؛ لأن الصاد حرف مطبق كالطاء فيتقاربان وتحسنان في السمع، والسين حرف مهموس؛ فهو أبعد من الطاء (انظر: رح النويرى على طيبة النشر ٤٧٢، ٤٨، الحجة لابن خالويه ١/ ٣٦، ٣٧، حجة القراءات لابن زنجلة ص ٨٠).