قوله تعالى: {أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ} ٢٦ "أَنْ لا" هنا مقطوعة.

قوله تعالى: {إِنِّي أَخَافُ} ٢٦ قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر - في الوصل - بفتح الياء (١). والباقون بالإسكان.

قوله تعالى: {بَادِيَ الرَّأْيِ} ٢٧ قرأ أبو عمرو بهمزة مفتوحة بعد الدال (٢). والباقون بياء تحتية مفتوحة (٣).

وأبدل الهمزة من "الرَّأي" ألفًا: أبو جعفر، وأبو عمرو - بخلاف عنه - وكذا حمزة في الوقف.

= تعالى {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} أي يقولون سلام عليكم (حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١/ ص ٣٣٧، شرح طيبة النشر ٤/ ٣٦١، النشر ٢/ ٢٨٨، المبسوط ص ٢٣٨، الغاية ص ١٧٤، التيسير ص ١٢٤، زاد المسير ٤/ ٩٥).
(١) سبق بيان حكم الإمالة قبل صفحات قليلة (وانظر شرح النويري على طيبة النشر ٣/ ٢٦٣، ٢٦٤، التيسير ص: ٦٣، الإقناع ١/ ٥٣٧).
(٢) قال الإمام ابن الجزري في النشر ١/ ٤٠٧: الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل نحو: {إِنْشَاءً} {يَسْتَهْزِئ} و {لِكُلِّ امْرِئٍ} إذا سكنت في الوقف فهي محققة في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة، وهذا مما لا خلاف فيه، قال الحافظ في جامعه: وقد كان بعض شيوخنا يرى ترك الهمز في الوقف على {بَادِيَ} لأن الهمز في ذلك تسكن في الوقف، قال: وذلك خطأ في مذهب أبي عمرو من جهتين: إحداهما: إيقاع الإشكال بما لا يهمز؛ إذ هو عنده من الابتداء الذي أصله الهمز لا من الظهور الذي لا أصل له في ذلك. والثانية: أن ذلك كان يلزم في نحو {قُرِئَ} و {اسْتُهْزِئَ} وشبههما بعينه وذلك غير معروف من مذهبه فيه، وهذا يؤيد ويصحح ما ذكرناه من عدم إبدال همزة {بَارِئِكُمْ} حالة إسكانها تخفيفًا. وحجة من همز: أنه جعله من الابتداء تقديره: أنهم قالوا لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم الأراذل في أول الأمر؛ أي ما نراك في أول الأمر؛ كأنه رأي ظهر لهم لم يتعقبوه بنظر وتفكر، ونصب {بَادِيَ} على الظرف، وحسن ذلك في فاعل لإضافته إلى {الرَّأْيِ} كما نصبوا المصدر على الظرف؛ لإضافته إلى الرأي في قولهم: إما جهر رأي فإنك منطلق (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٥٢٦، إتحاف فضلاء البشر ١/ ٣٢٠).
(٣) وحجة من قرأه بغير همز: أنه جعله من بدا يبدو إذا ظهر، ويكون التفسير على نوعين في هذه القراءة أحدهما: أن يكون اتبعوك في الظاهر، وباطنهم على خلاف ذلك، أي أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ويجوز أن يكون اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يتدبروا ما قلت ولم يفكروا فيه (حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١/ ص ٣٣٨، إتحاف فضلاء البشر ١/ ٣٢٠، النشر ٧/ ٤٠١، السبعة ص ٣٣٢).