واختلف عن قالون وحمزة بين الفتح وبين اللفظين (١)، واختلف -أيضًا- فيه عن إدريس، عن خلف، والباقون بالفتح (٢).

قوله تعالى: {لِيُضِلُّوا} ٣٠ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس -بخلاف عنه- بفتح الياء التحتية (٣)، والباقون بالضم (٤).

قوله تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ} ٣١ قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وروح -في الأصل- بإسكان الياء بعد الدال (٥)، والباقون بالفتح، ومن قرأ بالإسكان، فهي عنده تسقط في الوصل؛ لالتقاء الساكنين.

قوله تعالى: {لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ} ٣١ قرأ ابن كثير، أبو عمرو، ويعقوب: بنصب العين، واللام من {خِلَالٌ} من غير تنوين، والباقون بالرفع والتنوين (٦).

قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ} ٣٤ رسمت بالتاء المجرورة (٧).

(١) ما ذكره المؤلف عن قالون هو خطأ يذكره المؤلف دائمًا، وقد نبهنا إليه كثيرًا.
(٢) وهذا خطأ آخر وقع فيه المؤلف؛ فليس لإدريس سوى الفتح.
(٣) وقد ورد عن رويس روايتان: الأولى: ما تقدم، والثانية: وهي رواية التمار من كل طرقه إلا من طريق أبي الطيب، والثانية من طريق أبي الطيب عكس ذلك بفتح الياء في لقمان، وبضم الثلاث، قال ابن الجزري:
.... .... .... يضل فتح الضم كالحج الزمر
(حبر) (غـ) ـنا لقمان (حبر) وأتى … عكس رويس
(شرح طيبة النشر ٤/ ٤٠٠)، النشر ٢/ ٢٩٩، السبعة ص ٣٦٤).
(٤) ووجه قراءتهم أنها مضارع أضل الرباعي.
(٥) إذا جاء بعد الياء همزة الوصل المصاحبة للام -والواقع منها اثنان وثلاثون- فإن حمزة يسكنها كلها حمزة على أصله، وسكن ابن عامر موافقة لحمزة {عن آياتي الذين} بالأعراف الآية ١٤٦، وسكن حفص كذلك {عهدي الظالمين} بالبقرة الآية ١٢٤، وسكن ابن عامر وحمزة والكسائي وكذا روح كذلك {قل لعبادي الذين} بإبراهيم الآية ٣١، وسكن أبو عمرو وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف كذلك {يا عبادي الذين} بالعنكبوت الآية ٥٦ والزمر الآية ٥٣، قال ابن الجزري:
.... .... .... .... .... وعند لام العرف أربع عشرت
ربي الذي حرم ربي مسني … الآخران آتان مع أهلكني أراني
وفي الندا (حما) (شفا) عهدي (ع) سى … (ف) وز وآياتي اسكنن (ف) ي (ك) سا
(إتحاف فضلاء النشر في القراءات الأربعة عشر- الدمياطي (ج ١/ ص ١٤٨).
(٦) قال ابن الجزري:
شفاعة لا بيع لاخلال لا … تأثيم لا لغو (مدا) (كنز)
ووجه قراءتهم: أنها على أن لا نافية للجنس تعمل عمل إن (انظر: المبسوط ص: (١٢٩)، وشرح طيبة النشر (٤/ ٢٠)، والنشر (٢/ ٢١١)، وإتحاف فضلاء البشر ص: (١٣٤).
(٧) سبق بيان حكم القراءة وما يشابهها قبل صفحات قليلة بما أغنى عن ذكرها هنا (انظر: التيسير ص (٦٠)، =