وقد اختلف عن الأصبهاني في ذلك، وكذلك اختلف عن أبي جعفر من رواية ابن جماز (١). وإذا نقل ورش: فله مع النقل المد والتوسط والقصر، وكلها مع ترقيق الراء (٢).

وإذا وقف حمزة على {الْآخِرَة} فله النقل. بخلاف عنه. لكن مع عدم الترقيق.

أما حمزة: فله على لام التعريف السكت؛ بخلاف عن خلاد.

قوله تعالى: {وَأُولَئِكَ} ٥ هذا مد متصل، وحرف المد هنا لفظيٌّ لا خطي؛ لأن حرف المد هنا الألف، والألف في الرسم. هنا. لا صورة لها؛ فالقراء الجميع يمدون المتصل بلا خلاف، لكن يتفاوتون في طول المد: فورش، وحمزة: قدر ثلاث ألفات، وعاصم: قدر حرفين ونصف، وابن عامر والكسائي وخلف: قدر حرفين، وباقي القراء، وهم: قالون، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، والأصبهاني: قدر ألف ونصف.

ومن المشايخ من ذكر غير ذلك، فجعل لمن ذكر له ثلاث ألفات: ستة، ولمن له ألفان ونصف: خمسة، ولمن له ألفان: أربعة، ولمن له ألف ونصف: ثلاثة، وهذا كله أمر لا مشاحة فيه؛ فإن القارئ إنما يأتي بذلك من فكره بقدر نفسه. والله أعلم.

= مقدرة إن كان ساكنًا غير مد ولا منوي الوقف أصليًا كان أو زائدًا، رسم أو لم يرسم؛ إن وصله به ثم حذف الهمزة محققة حال تخفيفه اللفظ، فخرج بهمزة القطع ميم الله خلافًا لمدعيه وبالمبتدأة نحو {يسل} وبين الذي يليها أن النقل لما قبل ذلك لأنه ظرف وهو محل التصرف، ودخل بقوله: ولو كانت السابقة مقدرة: لام التعريف؛ لأنها كلمة؛ إذ هي حرف معنى، وخرج بساكنًا نحو {الكتاب أفلا} لاشتغال المحل، وبغير حرف مد نحو {يا أيها - قالوا آمنا - وفي أنفسكم} لتعذره في الألف وتغليب المد في الواو والياء للأصالة، وكذا نقل في اللين وبلا منوي الوقف {كتابيه} من الاتفاق، ودخل بزائد تاء التأنيث نحو {قالت اخرج} لأنه بمنزلة الجر والتنوين نحو {يومئذ} لأنه حرف، كان وصل الهمز بما قبله نص على أن محل الخلاف الوصل، قال ابن الجزري:
وانقل إلى الآخر غير حرف مد … لورش إلا ها كتابيه (أ) سد
ووجه النقل: قصد تخفيف الهمز، ولم يسهل؛ لكون السابق غير مد، ولم يحذف رأسًا؛ لعدم الدلالة واجتماع الساكنين غالبًا (شرح طيبة النشر ٢/ ٣٠٩).
(١) وهذا الوجه أي وجه النقل عن ابن جماز ليس مقروءًا به.
(٢) قال البناء في إتحاف فضلاء البشر (ص: ١٢٧): قرأ ورش ذلك من طريقيه ومن طريق الأزرق بترقيق الراء مع المد والقصر والتوسط على الألف المنقول همزها لعدم الاعتداد بالعارض، فإن اعتد به قصر فقط.