(سُورَةُ العَنْكبُوتِ) (١)

قوله تعالى: {الم} ١ {أَحَسِبَ النَّاسُ} ٢ قرأ أبو جعفر بالسكت على "ألف" وعلى "لام" وعلى "ميم" (٢)، وأما ورش فقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الميم مع المد والقصر (٣)، وقرأ خلف - عن سليم عن حمزة - بالسكت على الميم وتركه (٤).

قوله تعالى: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} ٥ قرأ قالون، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو جعفر: بإسكان الهاء (٥)، والباقون بالضم.

(١) هي سورة مكية وقيل مدنية وقيل إلا من أولها إلى { … الْمُنَافِقِينَ} وآيها تسع وستون آية (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٤٣٩).
(٢) يسكت أبو جعفر على حروف الهجاء الواردة في فواتح السور جميعًا نحو {الم} {الر} {كهيعص} {طه} {طسم} ويلزم من سكته إظهار المدغم فيها والمخفي وقطع همزة الوصل بعدها. ووجه السكت: أنه يبين به أن الحروف كلها ليست للمعاني كالأدوات للأسماء والأفعال بل مفصولة وإن اتصلت رسمًا وليست مؤتلفة. وفي كل منها سر من أسرار الله تعالى (انظر شرح طيبة النشر للنويري ٢/ ٣٣٥).
(٣) يجوز لكل القراء في ميم المد والقصر لتغير سبب المد، فيجوز الاعتداد بالعارض وعدمه، وكذا يجوز لورش النقل في {الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ} الوجهان ورجح القصر من أجل ذهاب السكون بالحركة، وأما قول بعضهم: لو أخذ بالتوسط مراعاة لجانبي اللفظ والحكم لكان وجهًا؛ فممنوع لما حققه في النشر أنه لا يجوز التوسط فيما تغير فيه سبب المد كـ {الم الله}، ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر نحو {نستعين} وقفًا وذلك لأن المد في الأول هو الأصل ثم عرض تغير السبب والأصل أن لا يعتد بالعارض فمد لذلك وحيث اعتد بالعارض وقصر سكونه ضدًا للمد والقصر لا بتفاوت، وأما الثاني وهو {نستعين} وقفًا فالأصل فيه القصر لعدم الاعتداد بالعارض وهو سكون الوقف فإن اعتد به مد لكونه ضدًّا للقصر لكنه أعني المد يتفاوت طولًا وتوسطًا فأمكن التفاوت واطردت القاعدة المتقدمة (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٢١٨).
(٤) ولخلاد أيضًا من طريق الطيبة.
(٥) سبق بيان ما في {وَهُوَ} {فَهُوَ} {وَهِيَ} {فَهِيَ} {لَهِيَ} من قراءة قبل صفحات قليلة (انظر المبسوط ص ١٢٨، إتحاف فضلاء البشر ص ١٣٢، الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٣٤، التيسير ص ٧٢، النشر ٢/ ٢٠٢، حجة القراءات ص ٩٣).