وخلف: بألف بعد الثاء المثلثة على الجمع (١)، والباقون بغير ألف على الإفراد.

والتاء من {رَحْمَتِ} مجرورة؛ فوقف عليها بالهاء مخالفًا للرسم: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب؛ والكسائي على أصله - في الوقف - بالإمالة، والباقون بالتاء موافقًا للرسم، ولا خلاف في الوصل بالتاء (٢).

قوله تعالى: {وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ} ٥٢ قرأ ابن كثير بالياء التحتية مفتوحة، وفتح الميم وضم ميم "الصمُّ" (٣)، والباقون بالتاء الفوقية مضمومة وكسر الميم ونصب ميم {الصُّمَّ} (٤). وسهل الهمزة الثانية من {الدُّعَاءَ إِذَا} في الوصل: نافع، وابن كثير،

(١) قال ابن الجزري:
آثار فاجمع (كـ) ــــــهف (صحب
{آثَار} بالجمع، لكثرة ما تُؤثّر الرحمة في الأرض، وهو المطر. ويلزم مَن قرأ {آثَارِ} بالجمع أن يقرأ: {كَيْفَ تُحْيِ} بالتاء، لتأنيث لفظ الآثار، ولكن لا يَقرأ بذلك لأنّ من قرأ {آثَارِ} بالجمع جاز له أن يقدّر أن الفاعل في "يُحيي" هو الله جلّ ذكره، ليقدّم ذكره، فلا يلزمه أن يقرأ بالتاء لجمع "الأثر".
(النشر ٢/ ٣٤٥، شرح طيبة النشر ٥/ ١٣٤، الغاية ص ٢٣٤، التيسير ص ١٧٥، غيث النفع ص ٣٢١).
(٢) قال ابن الجزري:
قف بالها (ر) جا (حق) وذات بهجه … واللات مع مرضات ولات (ر) جه
(التيسير ص ٦٠، شرح طيبة النشر ٣/ ٢٢٥، ٢٢٦، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ص ١٣٧).
(٣) وحجة من قرأ بياء مفتوحة، وفتح الميم، ورفع "الصمُّ": أنه جعله على الإخبار عنهم، فهو نفي السماع عنهم، فرفعهم كرفع الفاعل. والمعنى: أنهم لا ينقادون إلى الحق كما لا يسمع الأصم المعرض المدبر عن سماع ما يقال له من كلا من يكلمه، فلم يكفه أنه معرض عما يقال له حتى وصفه بالصمم. فهذا غاية امتناع سماع ما يقال له، فيشبههم في إعراضهم عن قبول ما يقال لهم من الإسلام والكتاب بدعاء الأصم المُعرِض المُدبر عن الشيء (التيسير ١٦٩، والنشر ٢/ ٣٢٥، والحجة في القراءات السبع ٢٤٩، وزاد المسير ٦/ ١٨٩، وتفسير النسفي ٣/ ٢٢٢، غيث النفع ص ٣٢١، السبعة ص ٥٠٨).
(٤) ووجه قراءة من قرأ بتاء مضمومة، وكسر الميم، ونصب {الصُّمَّ}، ردوه على ما قبله من الخطاب لمحمد عليه السلام، في قوله: {فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى}، فجرى الثاني على لفظ الأول من الخطاب، ونصبوا الصم بوقوع الفعل عليهم، والمعنى: إنك يا محمد لا تقدر أن تُسمع دعاءك الصم المُعرضين عنك المدبرين شُبهوا في إعراضهم عما جاءهم به محمد، وترك قبولهم له، بالأصم المعرض عن الشيء المدبر (التيسير ١٦٩، والنشر ٢/ ٣٢٥، والحجة في القراءات السبع ٢٤٩، وزاد المسير ٦/ ١٨٩، وتفسير النسفي ٣/ ٢٢٢).