الأول من غير زيادة ونقصان، فهل تجري كلها مَجْرًى واحدًا في الصحّة أم تتباين في المعنى؟ .
الجواب: إن بعض أهل الصنعة سألني ببغداد عن شرط كلّ واحد من هؤلاء الأئمة في كتابه، فأجبته بجواب أنا أذكره بعينه ورُمّته.
قلت: اعلم: أن البخاريّ ومسلمًا، ومن ذكرنا بعدهما لم يُنقَل عن أحد منهم أنه قال: شرطت أن أُخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلانيّ، وإنما يَعرف ذلك من سبر كتبهم، فيُعلَم بذلك شرط كلّ رجل منهم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "لم يُنقَل عن أحد إلخ" فيه نظر لا يخفى؛ لأن مسلمًا قد بيّن شرطه في هذه المقدّمة، وكذلك أبو داود أوضح شرطه في رسالته إلى أهل مكّة، فكيف يقال: لم يُنقل عن أحد منهم إلخ، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
قال: فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المتّفق على ثقة نقلته (١) إلى الصحابيّ المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متّصلًا غير مقطوع، فإن كان للصحابيّ راويان فصاعدًا فحسنٌ، وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صحّ الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، إلا أن مسلمًا أخرج أحاديث أقوام ترك البخاريّ حديثهم لشبهه وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثلُ حمّاد بن سلمة، وسُهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.
جعلنا هؤلاء الخمسة مثالًا لغيرهم، لكثرة رواياتهم وشُهرتهم، فلما تكلم في هؤلاء بما لا يُزيل العدالة والثقة ترك البخاريّ إخراج حديثهم معتمِدًا عليهم تحرّيًا، وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة.
ومثال ذلك أن سُهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه، فقيل: صحيفة، فترك البخاريّ هذا الأصل، واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه، ومسلم اعتمد عليه لَمّا سَبَر أحاديثه فوجده مرّةً يُحدّث عن عبد الله بن دينار، عن أبيه، ومرّة عن الأعمش، عن أبيه، ومرّةً يُحدّث عن أخيه، عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه، فصحّ عنده أنه سمع من أبيه؛ إذ لو كان سماعه صحيفةً لكان يروي هذه الأحاديث مثل تلك الأُخَر.
(١) ناقش الحافظ العراقيّ المقدسيّ في قوله: "المتّفق على ثقة نقلته"، فقال في "شرح ألفيته": ليس ما قاله ابن طاهر بجيّد؛ لأن النسائيّ ضعّف جماعة أخرج لهما الشيخان، أو أحدهما، غير أن تضعيف النسائيّ لهم بدون تبيين السبب، وقد ذكر علماء الجرح أن الجرح الذي لم يبيّن سببه غير مفيد للجرح، ولكن يوجب الريبة والتوقّف في غير المشاهير بالعدالة والأمانة، فلا يؤثّر فيهم. انتهى.