ورواه الدارقطنيّ في "سننه" في أوائل "كتاب الصلاة"، ورواه البيهقيّ في "شعب الإيمان" في الباب الثالث والثلاثين عن الحاكم بسنده إلى قُرّة بن عبد الرحمن به، سواءً، ولفظه: "كلّ أمر، ذي بال، لا يُبدأ فيه بالحمد للَّه فهو أقطع". ورواه إسحاق ابن راهويه في "مسنده" كذلك، ولفظه: "كلّ أمر ذي بال، لا يُبدأ فيه بذكر الله، فهو أقطع". وهي رواية الدارقطنيّ، وأحمد، والنسائيّ.

والحديث فيه روايات، فروي "كلّ أمر"، وروي "كلّ كلام"، وهي رواية أحمد، والنسائيّ، وروي "لم يُبدأ"، وقد تقدّم، وروي "لم يُفتتح"، وهي عند أحمد أيضًا، وروي "بحمد الله"، وقد تقدّم، وروي "بذكر الله"، وقد تقدّم، وروي "فهو أقطع"، وقد تقدّم، وروي "فهو أبتر"، وقد تقدّم، وروي "فهو أجذم"، وروي "فهو أكتع" -بالكاف، ورواه الإمام إسحاق بن راهويه في "مسنده": حدثنا بقيّة بن الوليد، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلّ أمر، ذي بال، لا يُبدأ فيه بحمد الله، أكتع". قال بقيّة: و"الأكتع" الذي ذهبت أصابعه، وبقي كفّه انتهى. وهذا معضَلٌ.

وفيه رواية أخرى، رواه الإمام أبو بكر الخطيب البغداديّ في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي، وآداب السامع" من حديث مبشّر بن إسماعيل، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلّ أمر، ذي بال، لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع".

وهذا الحديث أُعلّ من وجهين:

الأول: أنه قد روي مُرسلًا، أخرجه كذلك أبو داود، والنسائيّ، عن أبي سلمة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ليس فيه أبو هريرة، قال النسائيّ. والمرسل أولى بالصواب انتهى.

الثاني: في إسناده قُرّة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئِيل الْمَعَافريّ، وفيه مقال، قال الحاكم في "مستدركه" في أواخر الصلاة: وقد استشهد مسلم رحمه اللهُ تعالى بقُرّة بن عبد الرحمن في موضعين من "صحيحه" انتهى.

وأما حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- فرواه الطبرانيّ في "معجمه": حدّثنا أحمد بن المعلى الدمشقيّ، حدّثنا عبد الله بن يزيد الدمشقيّ، حدّثنا صدقة بن عبد الله، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهريّ، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "كلّ أمر، ذي بال، لا يبدأ فيه بالحمد للَّه، فهو أقطع" انتهى كلام الحافظ الزيلعيّ رحمه اللهُ تعالى (١).

(١) راجع تخريج أحاديث الكشّاف ج ١ ص ٢٢ - ٢٤.