حديث خبرٌ، من غير عكس. أفاده في "نزهة النظر، شرح نخبة الفكر" (١). وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد.

وأما الأثر -بفتحتين- فهو لغةً: اسم من أثرتُ الحديثَ أَثْرًا، من باب قتل: إذا نقلته، ومنه حديث مأثورٌ: أي منقولٌ. أفاده في "المصباح". وفي "القاموس": "الأثَرُ" محرّكةً: بقيّة الشيء، جمعه آثارٌ، وأُثُورٌ، والخَبَر. انتهى.

وأما في الاصطلاح: فهو مرادف للحديث، والخبر. قال في "التدريب": إنّ المحدّثين يسمون المرفوع، والموقوف بالأثر، وإنّ فقهاء خُرَاسان يُسمّون الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر. ويقال: أثرت الحديث: بمعنى رويته، ويسمّى المحدّث أَثَريًّا، نسبةً للأثر انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السابعة: في بحثٍ مهمّ يتعلَق بقول المصنّف: "بالأسانيد التي بها نُقِلَتْ"، وهو البحث عن السند والإسناد، والمتن.

فأما "السند": -بفتحتين-: لغةً: ما استندت إليه، من حائط وغيره، وسَنَدتُ إلى الشيء سُنُودًا، من باب قَعَد، وسَنِدتُ أَسْنَدُ، من باب تَعِب لغةٌ. قاله في "المصباح" (٢).

وقال في"اللسان": "السنَدُ": ما ارتفع من الأرض في قُبُل الجبل، أو الوادي، والجمعُ أَسْنادٌ، لا يكسّر على غير ذلك. انتهى (٣).

وقال في "التدريب": وأما السند، فقال البدر بن جماعة، والطيبيّ: هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة: وأخذه، إما من السند، وهو ما ارتفع، وعلا من سَفْح الجبل؛ لأن المسند يرفعُهُ إلى قائله، أو من قولهم: فلان سَنَدٌ: أي مُعتَمدٌ، فسمّي الإخبار عن طريق المتن سندًا؛ لاعتماد الحفّاظ في صحّة الحديث، وضعفه عليه. انتهى (٤).

وأما الإسناد: فهو لغة مصدر أسند، يقال: أسندت الحديث إلى قائله بالألف: رفعتُهُ إليه بذكر ناقله. قاله في "المصباح".

وفي "لسان العرب": وأسند الحديث: رفعه. قال الأزهريّ: والْمُسْنَد من

= الجمع على لفظه مطلقًا، وخرّج عليه قول الناس: فرائضي، وكُتُبيّ، وقَلَانِسيّ ... الخ. وبه يُعلَم أن ما جزم به ابن هشام بأن ذلك من لحن العوامّ ليس بذاك الحسن. أفاده بعض المحقّقين.
(١) ص ١٥٣ - ١٥٥ نسخة شرح الشرح لعلي القاري النسخة الجديدة.
(٢) المصباح المنير في مادّة سند.
(٣) لسان العرب في مادّة سند.
(٣) التدريب ج ١ ص ٢٢ - ٢٣.