قوله عزّ وجلّ: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} الآية الأحقاف: ٣٥. انتهى (١).

وقال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: هذا اللفظ مما اعتُني بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام، وهو حصول خاطر في الذهن لَمْ يكن، فإنّ هذا محالٌ في حقّ الله تعالى. واختلف في المراد به هنا: فقيل: معناه لو سُهِّلَ لي سبيل العزم، أو خُلِق فيّ قدرة عليه. وقيل: العزم هنا بمعنى الإرادة، فإن القصد، والعزم، والإرادة، والنيّة متقارباتٌ، فيقام بعضها مقام بعض، فعلى هذا معناه: لو أراد الله ذلك لي. وقد نقل الأزهريّ، وجماعة غيره أنّ العرب تقول: نواك الله بحفظه، قالوا: وتفسيره: قصدك الله بحفظه. وقيل: معناه: لو أُلْزِمتُ ذلك، فإنّ العزيمة بمعنى اللزوم، ومنه قول أمّ عطيّة -رضي الله عنها-: "نُهينا عن اتّباع الجنائز، ولم يُعزم علينا". متّفق عليه. أي لَمْ نُلزَم التركَ. وفي الحديث الآخر: "كان يرغّبنا في قيام رمضان، من غير عزيمة". أي من غير إلزام. ومثله قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمةٌ. أي واجب على المرأة، لازم لها. والله أعلم انتهى كلام النوويّ (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن لفظ العزم لَمْ يرد في إطلاقه على الله تعالى جواز، ولا منع، بل الذي تقدّم عن أم سلمة -رضي الله عنها- يؤيّد القول بجوازه؛ لأن أمّ سلمة -رضي الله عنها- من أهل اللغة، وممن لا يخفى عليها المحذور في مثل هذا، فالظاهر جواز إطلاقه عليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فيكون بمعنى قوله: "وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ". والله تعالى أعلم بالصواب.

(وَقُضِيَ) بالبناء للمفعول: أي قضى الله تعالى (لِي تَمَامُهُ) أي كمال ذلك المؤلّف الموصوف بما سبق (كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّايَ) برفه "أول" على أنه اسم "كان"، وهو مضاف إلى "من"، و"نفع" مرفوع على أنه فاعل "يُصيب"، وقوله. "إياي" خبر "كان".

تنبيه: هذا الذي ذكرته من رفع "أول" هو الصواب، في نُقل عن بعضهم من ضبطه بالنصب، وأشار بعضهم إلى توجيهه بأن "إياي" ضمير نصب مستعار موضع الرفع تكلّفٌ بارد، وتعسّف كاسد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

وقوله (خَاصَّةً) منصوب على الحال من "إياي"، قال الفيّوميّ: الخاصّة خلاف العامّة، والهاء للتأكيد، وعن الكسائيّ: الخاصّ، والخاصّة واحد. انتهى (٣). وقوله (قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ) مؤكّد لما قبله.

(١) راجع "مقدّمة إكمال المعلم" ص ١٣٣ - ١٣٤.
(٢) شرح صحيح مسلم ج ١ ص ٨.
(٣) "المصباح المنير" ١/ ١٧١.