مع الجحد، ونصّ عليه أبو جعفر أحمد بن محمد النحويّ في "شرح المعلّقات"، ولفظه: ولا يجوز أن تقول: جاءني القوم سيّما زيد، حتى تأتي بـ "لا"؛ لأنه كالاستثناء. وقال ابن يعيش أيضًا: ولا يُستثنى بـ "سيما" إلا ومعها جحدٌ. وفي "البارع" مثلُ ذلك، قال: وهو منصوب بالنفي. ونقل السخاويّ عن ثعلب: من قاله بغير اللفظ الذي جاء به امرؤ القيس، فقد أخطأ، يعني بغير "لا"، ووجه ذلك أن "لا" و"سيّما" تركّبا، وصارا كالكلمة الواحدة، وتُساقُ لترجيح ما بعدها على ما قبلها، فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل، فقولهم: تُستَحبّ الصدقة في شهر رمضان، لا سيما في العشر الأواخر، معناه: واستحبابها في العشر الأواخر آكد، وأفضل، فهو مفضّلٌ على ما قبله. قال ابن فارس: ولا سيّما: أي ولا مثل ما، كأنهم يُريدون تعظيمه. وقال ابن الحاجب: ولا يُستثنى به إلا ما يُراد تعظيمه. وقال السخاويّ أيضًا: وفيه إيذان بأن له فضيلة ليست لغيره.

إذا تقرّر ذلك، فلو قيل: سيّما بغير نفيٍ اقتضى التقديرُ: تستحبّ في شهر رمضان، مثل استحبابها في العشر الأواخر، ولا يخفى ما فيه. وتقدير قول امرئ القيس: مضى لنا أيّامٌ طيّبة، ليس فيها يومٌ مثلُ يوم دارة جُلْجُل، فإنها أطيب من غيره، وأفضل من سائر الأيام، ولو حُذفت "لا" بقي المعنى: مضت لنا أيّام طيّبةٌ مثلُ يوم دارة جُلْجُل، فلا يَبقَى فيه مدحٌ وتعظيم. وقد قالوا: لا يجوز حذف العامل، وإبقاء عمله إلا شاذّا. ويقال: أجاب القوم، لا سيّما زيد، والمعنى: فإنه أحسن إجابةً، فالتفضيل إنما حصل من التركيب، فصارت "لا" مع"سيّما" بمنزلتها في قولك: لا رجلَ في الدار، فهي المفيدة للنفي، وربّما حُذفت للعلم بها، وهي مرادة، لكنّه قليلٌ، ويَقْرُبُ منه قولُ ابن السّرّاج، وابن باب شاذ: وبعضهم يَستثني بها. انتهى كلام الفيّوميّ (١).

وقال ابن عقيل في "شرح الخلاصة": وقد جوّزوا في "لا سيّما زيد" إذا رُفع "زيدٌ" أن تكون "ما" موصولة، و"زيدٌ" خبرًا لمبتدإ محذوف، والتقدير: لا سيّ الذي هو زيد، فحُذف العائد الذي هو المبتدأ، وهو قولك "هو" وجوبًا، فهذا موضعٌ حُذِفَ فيه صدر الصلة مع غير "أَيّ" وجوبًا، ولم تطُل الصلة، وهو مَقيسٌ، وليس بشاذّ. انتهى.

وكتب الخضريّ في "حاشيته على الشرح المذكور": ما نصه: "سيّ" بمعنى "مثل" لا يتعرّف بإضافته لـ "ما" الموصولة؛ لتوغّله في الإبهام، فصحّ كونه اسم "لا"، ولك جعلُ "ما" نكرة موصوفةً بالجملة: أي لا سيّ رجل هو زيد، أو زائدةٌ، و"سِيّ" مضافٌ إلى "زيد"، فإن كان بدَلُهُ نكرةً، كقوله:

(١) "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" ج ١/ ص ٣٠٠ - ٣٠١.