بحذفها، كما سبق فتنبّه. انتهى كلام النوويّ (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي في كتب اللغة أن الضرب بفتح، فسكون يُجمع على ضُروب، ولم يذكر فيها جمعه على أضراب، قال في "القاموس" و"شرحه": الضَّرْب بالفتح، ورَوَى الزمخشريّ بالكسر أيضًا، كالطِّحْن: هو المثل. قاله ابن سِيدَهْ، وجمعه ضُرُوب. انتهى (٢). وقال في "اللسان": الضَّرْبُ: المثلُ والشبيهُ، وجمعه ضُرُوبٌ، وهو الضَّرِيبُ، وجمعه ضُرَبَاء. انتهى (٣).

وعلى هذا فاعتراض النوويّ على القاضي عياض مما لا وجه له. فتبصّر.

والحاصل أن الضرب بفتح، فسكون لا يُجمع على أضراب، وإنما يُجمع على ضُرُوب، فكان الأولى للمصنّف أن يقول بـ "ضُرُوبهم" جمع ضَرْب، كفَلْسٍ وفُلُوس، أو بـ "ضُرَبائهم" جمع ضَرَيب، ككريم وكُرَمَاء، بدل أضرابهم. والله تعالى أعلم.

(من حُمّال الآثار) بيان لـ "أضرابهم"، فهو متعلّق بحال مقدّر، أي حال كونهم كائنين من حمال الآثار. و "الحُمّال" جمع حامل، و "الآثار" جمع "أَثَر" بفتحتين، وهي الأخبار كما بيّنه بما عطفه عليه بقوله (ونقّال الأخبار) جمع ناقل، والمراد هنا ما يعُمّ الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة، والمقطوعة.

(فهم) أي المذكورون، من عطاء، ويزيد، وليث (وإن كانوا بما وصفنا) متعلِّق بـ "معروفين" (من العلم) بيان لـ "ما " (والستر) تقدّم أنه بالفتح، ويجوز كسره: أي بكونهم مستورين (عند أهل العلم) متعلّقٌ بقوله (معروفين) خبر "كانوا".

فقوله: "فهم" مبتدأ أوّل، وجملة "وإن كانوا إلخ" في محل نصب على الحال، وقوله (فغيرهم) مبتدأٌ ثانٍ، خبره جملة "يَفضُلُونهم"، والجملة خبر المبتدإ الأول، ودخول الفاء في الخبر في مثل هذا نادرٌ.

وقوله: (من أقرانهم) متعلّقٌ بحال محذوف، أي حال كونهمٍ من أقران المذكورين، من عطاء إلخ (ممن عندهم ما ذكرنا) متعلّقٌ بحال مقدّر أيضًا، أي حال كونهم من الرواة الذين ثبت لديهم ما تقدّم ذكره، وهو ما بينه بقوله (من الإتقان، والاستقامة في الرواية) وقوله (يَفضُلونهم) أي يزيدون عليهم بضمّ الضاد المعجمة، وكسرها -من بابي قتل، وتَعِبَ، وفَضِلَ -بالكسر- يَفْضُلُ -بالضمّ- لغة ليست

(١) "شرح مسلم" ١/ ٥٢.
(٢) "القاموس" مع شرحه "التاج" ١/ ٣٤٧.
(٣) "لسان العرب" ١/ ٥٤٨.