والبرديجيّ، وغيرهم من المتقدّمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ، كما حكاه الحاكم، وأما الشافعيّ، وغيره، فيرون أن ما يتفرّد به ثقة مقبول الرواية، ولم يُخالفه غيره فليس بشاذّ، وتصرّف الشيخين يدلّ على مثل هذا المعنى. وفرق الخليليّ بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وبين ما ينفرد به إمام، أو حافظ، فما انفرد به إمام، أو حافظ قُبل، واحتُجّ به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حفّاظ الحديث. والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبارة ابن رجب رحمه الله تعالى توهم أنه ما قاله الخليليّ غير ما قاله الشافعيّ وغيره، وليس كذلك، بل هو نفس ما قاله الشافعيّ وغيره، فتأمّل.

والحاصل أن الأرجح هو ما قاله الشافعيّ، والخليليّ، وغيرهما، وهو صريح كلام مسلم هنا، بل هو الذي يدلّ عليه تصرّف الشيخين، كما أشار إليه ابن رجب في كلامه المذكور آنفًا. والله تعالى أعلم.

وقال في "تدريب الراوي" ج: ١ ص: ٢٣٨: ما حاصله: قال الحافظ أبو بكر البرديجي: المنكر هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون من أهل الحديث، قال ابن الصلاح: والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ، قال: وعند هذا القول: المنكرُ قسمان على ما ذكرنا في الشاذ، فإنه بمعناه:

مثال الأول: وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، فخالف مالك غيره من الثقات في قوله "عمر بن عثمان" بضم العين، وذكر مسلم في "التمييز" أن كل من رواه من أصحاب الزهري قاله: بفتحها، وأن مالكا وَهِمَ في ذلك، قال العراقي: وفي هذا التمثيل نظر؛ لأن الحديث ليس بمنكر، ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، وغايته أن يكون السند منكرا، أو شاذا؛ لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته، وجود ذلك الوصف في المتن، وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل، أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن، وقد لا تقدح كما سيأتي، قال: فالمثال الصحيح لهذا القسم؛ ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه"،

(١) راجع "شرح العلل" ٢٥٢ - ٢٥٦. تحقيق صبحي السامرائيّ.