مُقْتَصِرًا بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَلَمْ ... يُبَيِّنِ اخْتِصَاصَهُ فَلَمْ يُلَمْ

أَوْ قَالَ قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ ... وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى عَلَى خُلْفٍ حَكَوْا

وَإِنْ يَكُنْ لِلَفْظِهِ يُبَيِّنُ ... مَعْ قَالَ أَوْ قَالَا فَذَاكَ أَحْسَنُ

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ومن ذلك تحريه فى رواية صحيفة همام بن منبه، عن أبي هريرة، كقوله: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا توضأ أحدكم، فليستنشق ... " الحديث. وذلك لأن الصحائف، والأجزاء، والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد، إذا اقتصر عند سماعها على ذكر الإسناد فى أولها، ولم يُجَدِّد عند كل حديث منها، وأراد إنسان ممن سمع كذلك، أن يُفرد حديثًا منها غير الأول بالإسناد المذكور فى أولها، فهل يجوز له ذلك، قال وكيع بن الجراح، ويحيى بن معين، وأبو بكر الإسماعيليِّ الشافعي الإمام في الحديث، والفقه، والأصول: يجوز ذلك، وهذا مذهب الأكثرين من العلماء؛ لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد المذكور أولا في حكم المعاد في كل حديث. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينيّ الفقيه الشافعي، الإمام في علم الأصولين، والفقه، وغير ذلك: لا يجوز ذلك، فعلى هذا من سمع هكذا، فطريقه أن يُبَيِّن ذلك، كما فعله مسلم، فمسلم رحمه الله تعالى سلك هذا الطريق ورعًا، واحتياطًا، وتحريا، وإتقانًا، رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه النوويّ في هذه المسألة بإيضاح: أن النسخ، والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد، كنسخة همام بن منبه، عن أبي هريرة، روايةِ عبد الرزاق، عن معمر، عنه، من المحدثين من يُجَدّد الإسناد، فيذكره أول كل حديث منها، وهو أحوط، وأكثر ما يوجد في الأصول القديمة، وأوجبه بعضهم، ومنهم من يكتفي به في أول حديث منها، أو أول كل مجلس من سماعها، ويُدْرِج الباقي عليه، قائلا -في كل حديث بعد الحديث الأول-: "وبالإسناد"، أو "وبه"، وهو الأغلب الأكثر، فمن سمع هكذا، فأراد رواية غير الأول مفردا عنه بإسناد، جاز له ذلك عند الأكثرين، منهم وكيع، وابن معين، والإسماعيلي؛ لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب، بإسناده المذكور في أوله، ومنعه بعض أهل الحديث، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، رأوا ذلك تدليسًا، فعلى هذا طريقه أن يبين، ويَحْكِي ذلك، وهو على الأول أحسن، كقول مسلم في الرواية من نسخة همام: حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبد