المسلمين، وهذا هو الصواب، وأما ما حكاه أقضى القضاة، أبو الحسن الماورديّ البصري الفقيه الشافعي في كتابه "الحاوي" عن بعض أصحاب الكلام، من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل قطعًا، وخطأ بَيّنٌ، مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، فلا التفات إليه، ولا تعريج عليه.

وأما الصلاة والصوم، فمذهب الشافعيّ، وجماهير العلماء، أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت، فقضاه عنه وليه، أو من أذن له الولي، فإن فيه قولين للشافعيّ: أشهرهما عنه، أنه لا يصحّ، وأصحهما عند محققي متأخري أصحابه أنه يصح. قال، وأما قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعيّ، أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى الميت. وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات، من الصلاة، والصوم، والقراءة، وغير ذلك. وفى "صحيح البخاريّ" في "باب من مات وعليه نذر": أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة، أن تصلي عنها. وحكى صاحب "الحاوي" عن عطاء بن أبي رَبَاح، وإسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت. وقال (١) الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون، من أصحابنا المتأخرين، في كتابه "الانتصار" إلى اختيار هذا. وقال الإمام أبو محمد البغويّ، من أصحابنا، في كتابه "التهذيب": لا يبعد أن يُطعَمَ عن كلّ صلاة مُدّ من طعام، وكل هذه المذاهب ضعيفة.

ودليلهم القياس على الدعاء، والصدقة، والحج، فإنها تصل بالإجماع. ودليل الشافعيّ وموافقيه قول الله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} النجم: ٣٩، وقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له". واختلف أصحاب الشافعيّ في ركعتي الطواف في حج الأجير، هل تقعان عن الأجير، أم عن المستأجر. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما جاء النصّ بمشروعيّته، كالصدقة، والعتق، والحجّ، والصوم، والدعاء فالصواب أنه يصل إلى الميت؛ عملًا بالنصوص الكثيرة الواردة بذلك، وأما ما لم يرد النصّ بمشروعيّته، كقراءة القرآن، فلا ينبغي قياسه على المشروع؛ لعدم ثبوته عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن السلف، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، ومع ذلك فلم يُنقل عنهم، فليُتنبّه.

(١) هكذا النسخة، والظاهر أن الصواب: "ومال" بالميم، فليُحرّر.
(٢) "شرح النوويّ" ١/ ٨٩ - ٩٠.