إسحاق بن المنذر، وأسد بن موسى، وإسماعيل بن إبراهيم التيميّ، وأمية بن بِسطام، وغيره.

قال سفيان بن عبد الملك: أبو عقيل المحجوب، يحيى بن المتوكل، صاحب بُهية، ضعيف. وقال أبو طالب عن أحمد: روى عن قوم لا أعرفهم، ولم يحمل عنهم. وقال حرب: قلت لأبي عبد الله: كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه. وقال أحمد بن أبي يحيى: أحاديثه عن بُهَيّة منكرة، وما روى عنها إلا هو، وهو واهي الحديث. وعن يحيى بن معين: ضعيف. وكذا قال يزيد بن الهيثم الْبَادَا عن يحيى. وقال الدُّوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال الغلابي عن ابن معين: منكر الحديث، مات بمدينة أبي جعفر. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان: هو ضعيف. وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عنه؟ فضعفه. وقال ابن أبي شيبة، عن ابن المديني: ذاك عندنا ضعيف. وقال ابن عمار: أبو عقيل، وبُهَية ليس هؤلاء بحجة. وقال عمر بن علي: فيه ضعف شديد. وقال يعقوب الْجُوزجاني: أحاديثه منكرة. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يُكتب حديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقال الساجي: منكر الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ضعيف. وقال ابن حبان: ينفرد بأشياء ليس لها أصول، لا يَرتاب الْمُمْعِن في الصناعة أنها معمولة. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. قال ابن قانع: مات سنة سبع وستين ومائة. وفي "التقريب": ضعيف، من الثامنة. انتهى. أخرج له مسلم هنا في "المقدّمة"، وأبو داود.

فإن قلت: كيف أخرج مسلم لأبي عَقِيل، صاحب بُهَيّة، مع أنه متّفق على ضعفه؟ :

قلت: أجاب النوويّ رَحِمَهُ اللهَ تعالى عن هذا بجوابين: أحدهما: أنه لم يثبت جرحه عنده، مفسّرًا، ولا يُقبل الجرح إلا مفسّرًا. والثاني: أنه لم يذكره أصلًا، ومقصودًا، بل ذكره استشهادًا لما قبله. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني أقرب، وأما الأول، ففيه أن اتفاقهم على جرحه يكفي في طرحه، وإن لم يكن مفسّرًا، على أن جرح بعضهم مفسّر، كابن حبّان، وابن عديّ، والساجيّ. فتفطّن.

والحاصل أن الأولى أن يجاب بأن مسلمًا إنما أتى به استشهادًا لما سبق له من نقل كلام السلف في عدم جواز الأخذ عن غير ثقة.

ومن الجواب أيضًا أن يقال: إن مسلمًا لم يلتزم في "المقدّمة" شروط "صحيحه"، فقد سبق أنه استدلّ بحديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: "أُمرنا أن ننزّل الناس منازلهم"، مع أنه