٥ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل المذكور في السند الماضي.

تنبيه: هذا الإسناد مسلسلٌ بالكوفيين. والله تعالى أعلم.

شرح الأثر

(عن مغيرة) بن مِقسم، أنه (قال: سمعت الشعبيّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَهُوَ) أي الشعبيّ، والقائل: "وهو يشهد" هو المغيرة. (يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) بفتح النون، بصيغة جمع المذكّر السالم، وتقدّم المراد بأن المراد كذبه في رأيه، وأما روايته، وإن كان فيها ضعف، إلا أنها ليست مكذوبة.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: إنما حدّث هؤلاء الأئمة عن مثل هؤلاء مع اعترافهم بكذبهم، وسمعوا منهم مع علمهم بجرحتهم؛ لوجوه: منها: أن يعلموا صُوَر حديثهم، وضُروب روايتهم؛ لئلا يأتي مجهول، أو مدلّسٌ، فيبدل اسم الضعيف، ويجعل مكانه قويّا بروايته اللبسَ، فيعلم المحقّق لها العارف بها أن مخرجها من ذلك الطريق، فلا ينخدع بتلبيس ملبس بها. وبهذا احتجّ ابن معين في روايته صحيفة معمر عن أبان. والثاني: أن يكون الرجل إنما تُرك لأجل غلطه، وسوء حفظه، أو يكون ممن أكثر، فأصاب وأخطأ، فتروى أحاديثه، والحفّاظ يعرفون وهمه وغلطه، وما وافق فيه الأثبات، وما خالفهم فيه، فَيَدَعُون تخليطه، ويستظهرون حديثه لموافقة غيره. وبهذا احتجّ الثوريّ حين نهى عن الكلبيّ، فقيل له: أنت تروي عنه؟ قال: أنا أعلم صدقه من كذبه. وهم لا يروون شيئًا منها للحجة بها، والعمل بمقتضاها. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:

٥١ - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ، فَقَالَ الْحَارِثُ: الْقُرْآنُ هَيِّنٌ، الْوَحْيُ أَشَدُّ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذُهل النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، روى عن خاليه: الأسود، وعبد الرحمن، ابني يزيد، ومسروق، وعلقمة، وخلق كثير.

روى عنه الأعمش، ومنصور، وابن عون، وزبيد اليامي، وحماد بن أبي سليمان، ومغيرة بن مقسم الضبي، وخلق كثير.

(١) "إكمال المعلم" ١/ ١٤٠ - ١٤١.