أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم" (٤٦) حديثًا.

(فَقُلْ لَهُ: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ) هو الحسن بن عمارة بن الْمُضَرِّب البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، كان على قضاء بغداد، في خلافة المنصور، روى عن يزيد بن أبي مريم، وحبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، والزهري، وأبي إسحاق السبيعي، وغيرهم. وروى عنه السفيانان، وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وعيسى بن يونس، وجماعة. قال النضر بن شميل عن شعبة: أفادني الحسن بن عمارة سبعين حديثا، عن الحكم، فلم يكن لها أصل. وقال ابن عيينة: كان له فضل، وغيره أحفظ منه. وقال الطيالسي: قال شعبة: ائت جرير بن حازم، فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة، فإنه يكذب، قال أبو داود: فقلت لشعبة: ما علامة ذلك؟ قال: روى عن الحكم أشياء، فلم نجد لها أصلا، قلت للحكم: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على قتلى أحد؟ قال: لا. وقال الحسن: حدثني الحكم عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى عليهم ودفنهم. وقلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يُعْتَقُون (١). قلت: مَنْ ذَكَره؟ قال: يُروَى عن الحسن البصري، عن علي. وقال الحسن ابن عمارة: حدثني الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها، فقال: ما سمعت منها شيئًا. وقال عيسى بن يونس: الحسن بن عمارة شيخ صالح، قال فيه شعبة، وأعانه عليه سفيان. وقال ابن المبارك: جَرَحَه عندي شعبة وسفيان، فبقولهما تركت حديثه. وقال أيوب بن سويد الرملي: كان شعبة يقول: إن الحكم لم يحدث عن يحيى بن الجزار، إلا ثلاثة أحاديث، والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث كثيرة، قال: فقلت للحسن بن عمارة في ذلك: فقال: إن الحكم أعطاني حديثه، عن يحيى في كتاب فحفظته. وقال النضر بن شميل: قال الحسن بن عمارة: الناس كلهم مني في حِلّ، ما خلا شعبة. وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننتُ أني أعيش إلى دهر يُحَدَّث فيه عن محمد بن إسحاق، ويُسكَت فيه عن الحسن بن عمارة. وقال أبو بكر المروزي عن أحمد: متروك الحديث. وكذا قال أبو طالب عنه، وزاد: قلت له: كان له هَوىً؟ قال: لا، ولكن كان منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة، لا يكتب حديثه. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال مرة: ضعيف. وقال مرة: ليس حديثه بشيء. وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ما أحتاج

(١) هذا يُخالف ما يأتي للمصنف من أن جواب الحكم إنما هو بالصلاة عليهم، لا بعتقهم، ولعل السؤال وقع عن الاثنين، فليُنظر.