وقيل: إنهما حينئذ يتعارضان، فلا يرجّح أحدهما إلا بمرجّح؛ لأن مع المعدّل زيادة قوّة بالكثرة، ومع الجارح زيادة قوّة بالاطلاع على الباطن. حكاه ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان من المالكية.

قال العراقيّ: وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول، فإنه قال: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان، وعدّله مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى، ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح فيما إذا تعارض الجرح والتعديل على شخص واحد تقديم قول الجارح مطلقًا تساوى العدد أم زاد، أم نقص؛ لأن معه زيادة علم ليست مع المعدّل، لكن يُستثنى من ذلك ما إذا قال المعدل: عرفت سبب الجرح، لكنه تاب منه، وحسنت توبته، أو نفى المعدّل ما أثبته الجارح بطرق معتبرة، كما سبق وجهه ففي مثل هذا يقدّم التعديل. والله تعالى أعلم.

وإلى ما ذُكر أشار الحافظ السيوطيّ في "ألفية الحديث"، فقال:

وَقَدِّمِ الْجَرْحَ وَلَوْ عَدَّلَهُ ... أَكْثَرُ فِي الأَقْوَى فِإِنْ فَصَّلَهُ

فَقَالَ مِنْهُ تَابَ أَوْ نَفَاهُ ... بِوَجْهِهِ قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ

تنبيه: هذا الذي تقدّم من الاختلاف فيما إذا صدر التعارض من قائلين، فأما إذا كانا من قائل واحد، كما يتّفق لابن معين وغيره من أئمة النقد، فهذا قد لا يكون تناقضًا، بل نسبيّا في أحدهما، أو ناشئًا عن تغيّر اجتهاد، فلا ينضبط بأمر كلّيّ، وإن قال بعض المتأخرين: إن الظاهر أن المعمول به المتأخّر منهما إن عُلم، وإلا وجب التوقّف. قاله السخاويّ (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في التعديل المبهم:

ذهبت طائفة إلى أنه إذا قال المحدّث: حدثني الثقة، أو نحوه، من غير أن يسميه لا يكتفى به في التعديل، وإليه ذهب أبو بكر الصيرفيّ، والخطيب، وأبو نصر بن الصبّاغ، والماورديّ، والرويانيّ، وغيرهم من الشافعية، وصححه النوويّ في "التقريب"، وسواء في ذلك المقلّد؛ لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته رِيبةٌ تُوقِع ترددًا في القلب، بل زاد

(١) انظر "تدريب الراوي" ١/ ٣١٠ و"فتح المغيث" ٢/ ٣١ - ٣٣.
(٢) "فتح المغيث" ٢/ ٣٣.