أَطْعَمَنَا) أي أباح لنا (رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لُحُومَ الْخَيْلِ) أي أكلها، والخيل بفتح، فسكون: جماعة الأفراس، لا واحد له، أو واحده خائلٌ؛ لأنه يَختال، جمعه أخيال، وخيول بالضمّ، ويُكسر. قاله في "القاموس". وقال في "المصباح":
الخيل معروفة، وهي مؤنّثةٌ، ولا واحد لها من لفظها، والجمع خُيُولٌ، قال بعضهم: وتُطلق الخيل على العراب، وعلى البراذين، وعلى الْفُرسان، وسمّيت خيلًا لاختيالها، وهو إعجابها بنفسها مَرَحًا. انتهى (١). (وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ) بضمّتين: جمع حمار، وهو الذكر، والأنثى أَتَانٌ، وحمارة بالهاء نادر، ويُجمع أيضًا على حَمِير.
(فَرَوَاهُ) أي هذا الحديث (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بن درهم، أبو إسماعيل الْجَهْضميّ البصريّ الحافظ أحد الأعلام، تقدّمت ترجمته (عَنْ عَمْرٍو) بن دينار المذكور في السند الماضي (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب أبي جعفر الإمام المعروف بالباقر، تقدّمت ترجمته (عَنْ جَابِرٍ) -رضي الله عنه- (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف رحمه الله تعالى بهذا أيضًا إلزام خصمه بأن اللقاء والسماع لا يمنعان من الإرسال، فإن لقاء عمرو بن دينار لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسماعه منه ثابتٌ بيقين، ومع ذلك فقد أخذ عنه هنا بواسطة محمد بن عليّ، وأسقطه في رواية سفيان بن عيينة.
وحاصل ما أشار إليه إعلال رواية ابن عيينة الناقصة برواية حماد بن زيد الزائدة. هذا حاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى.
وتعقّبه ابن رُشيد رحمه الله تعالى، فقال: قلت: وهذا أيضًا من ذلك القَبِيل، حَكَمتَ فيه لرواية حماد على رواية سفيان، فأوردت رواية حماد في كتابك، وليس حماد بن زيد ممن يُضَاهَى بسفيان بن عيينة، لاسيما في عمرو بن دينار، فهو المليّ به الثبت فيه المقدم على غيره، قال ابن الجنيد: قلت ليحيى: من أثبت في عمرو بن دينار، سفيان أو محمد بن مسلم؟ فقال: سفيان أثبت في عمرو بن دينار من محمد بن مسلم، ومن داود العطار، ومن حماد بن زيد، سفيان أكثر حديثًا منهم عن عمرو وأسند، قيل: فابن جريج؟ قال: هما سواء. قال عثمان بن سعيد: قال يحيى بن معين: ابن عيينة أحبّ إليّ في عمرو بن دينار من سفيان الثوري، وهو أعلم به، ومن حماد بن زيد، قلت: فشعبة؟ قال: قال: وأيّ شيء عند شعبة عن عمرو بن دينار؟ إنما يروي عنه نحوا من مائة حديث.
(١) "المصباح المنير" ١/ ١٨٦.