بالتسوية، وهي شَرُّ أنواع التدليس، فَعَتَبَ أحمدُ على الوليد لِمَا عُرِف منه.
وكأن أبا عمرو بن الصلاح إنما انتزع دليله من هذا، ولكن أَتَى به كُلّيّا، فكان أنهض شيئًا.
فلما تتبعتُ أيها الإمام كلامك، وتبينت ما ذكرتَ فيه عن الأئمة الماضين، من أنهم يرسلون كثيرًا بلفظ العنعنة، وليسوا مدلسين، انتقض عليَّ ذلك الدليلُ، وضَعُفَ استدلالك أيها الإمام بمجرد العنعنة من المعاصر، فاحتجتُ إلى أن أزيد في ذلك قيدَ اللقاء أو السماع في الجملة، إذ لا أقلّ منه، وأن أَشتَرِط في حد التدليس ما قدمتُهُ من أَنْ يُعنعِن عمن سَمِعَ ما لم يَسْمَع موهمًا أنه سمعه، ولا يَفعَل ذلك حيث يوهم، ولولا ما فَهِمَ العلماء ذلك من قوم جِلَّةٍ ما عَدُّوهم مدلسين، وعَدُّوا مثلهم في الرتبة أو دونهم مرسلين، كما اقتضاه كلامك هنا، على أنك استعملت الإرسال استعمالَ الفقهاء، بمعنى ما ليس بمتصل، والمعروف من عرف المحدثين، هو ما أرسله التابعي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسقطًا ذكر الصحابي.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استعمال الإمام مسلم رَحِمَهُ اللهُ الإرسال لمطلق الانقطاع هو الذي عليه أئمة الحديث، فمن تتبَّع "سنن أبي داود"، و"سنن النسائي" يجد ذلك بكثرة، بل لا يكادان يستعملان في المنقطع غير لفظ الإرسال، وكذلك كتب المراسيل، كـ"مراسيل أبي داود"، وابن أبي حاتم، وغيرهما، فقول ابن رُشيد: والمعروف الخ محلّ نظر، فتأمّل بإنصاف، وسنعود إلى إتمام هذا البحث في المسائل الآتية آخر شرح المقدّمة، إن شاء الله تعالى.
قال ابن رُشيد: وقد وجدت معنى ما قلته بعدما قررته هذا التقرير للإمام أبي عمر ابن عبد البر، قال رحمه الله:
وجملة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من العلماء بالحديث، هو أن يُحَدِّث الرجل عن شيخ قد لقيه، وسمع منه بما لم يسمع منه، وسمعه من غيره عنه، فَيُرِي أنه سمعه من شيخه ذلك، وإنما سمعه من غيره، أو من بعض أصحابه عنه، ولا يكون ذلك إلا عن ثقة، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، وكذلك إن دلّس عمن لم يسمع منه، فقد جاوز حَدّ التدليس الذي رَخّص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه، ولا يحمدونه، وبالله العصمة لا شريك له. انتهى كلامه (١).
وقد يَحسُن أن يُظَنَّ بمن فعل ذلك من الأئمة أنهم كانت لهم من مَشْيَخَتِهم إجازة،
(١) "التمهيد" ١/ ٢٨.