قول المصحح: "فمن الجدير بالذكر أن كتاب الطبقات قد سبق إلى نشره جماعة من المستشرقين، وعلى الرغم مما بذلوه من جهد فقد جاءت هذه الطبعة ناقصة فى العديد من المواضع نبهوا عليها فى مكانها. ثم نشرته دار صادر ببيروت مجردًا من التحقيقات والشروح. ثم بمصر فى دار التحرير عن الطبعة الأوربية أيضًا.
فكل هذه الطبعات ناقصة عددًا من التراجم كبير يبلغ ٤٠٧ تراجم، تقع خلال ترجمة عمر بن عبد العزيز، وتنتهى بترجمة محمد بن الفضل بن عبيد الله ابن رافع، فقد وفقنى الله تعالى إلى الحصول على نسخة مصورة لهذا الجزء أثناء دراستى للكتاب، فلم أتردد لحظة فى إضافتها إلى الكتاب لتمهيد الطريق نحو استكمال هذا العمل القيم" (١).
وهذا هو التدليس بعينه. لأن الطبعات التى أشار إليها الأستاذ عطا لا تنقص ٤٠٧ من التراجم فقط، وإنما تنقص ما يقرب من ثمان وخمسين وثلاثمائة وألف ترجمة.
وقول المصحح: فقد وفقنى الله تعالى إلى الحصول. . . هذا تدليس أيضًا أشد شناعة من سابقه، لأن الذى حدث هو أن المصحح نقل رسالة الأستاذ زياد التى أشرت إليها، ومن ثم توقف عمله بانتهائها.
ومن التدليس كذلك أن المصحح لم ير المخطوطات التى أشار إليها فى المقدمة، ولم يقابل على أى منها، ولو قد فعل لأتى لنا بالتراجم الألف المتبقية.
على أن الأمر الذى لا يغتفر فى هذه الطبعة هو ما ذكره الأستاذ عطا فى المقدمة ص ١٥ تحت عنوان منهج التحقيق من أنه قام بمقارنة النص بالكتاب وصحح الأخطاء الموجودة.
والحق أننى لم أعثر فى كل صفحات طبعته على تعليق واحد ينبئ عن أنه رجع إلى أى من المخطوطات التى أشار إليها، ولو أنه استعان بها حقيقة لكان لطبعته شأن آخر.
(١) المقدمة ص ٣ - ٤.