يا رسول الله لا تُحَرّمْ علينا حلالًا ولا تُحِلّ لنا حرامًا: فقال: كيف أصنع بالقتلَى؟ قال أبو يزيد بن عمرو: أطلِقْ لنا يا رسول الله من كان حيًّا ومن قُتِل فهو تَحتَ قدمَىّ هاتين، فقال رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: صدق أبو يزيد! فبعث معهم عليًّا، رضى الله عنه، إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلّى بينهم وبين حُرمهم وأموالهم، فتوجّه علىّ فلقى رافع بن مَكيث الجُهَنى بشيرَ زيد بن حارثة على ناقة من إبل القوم، فردّها علىّ على القوم، ولقى زيدًا بالفَحلَتَين، وهى بين المدينة وذى المَرْوة، فأبلغه أمر رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فردّ إلى النّاس كُلّ ما كان أخذ لهم.

* * *

سريّة زيد بن حارثة إلى وادى القُرَى (١)

ثمّ سريّة زيد بن حارثة إلى وادى القُرى فى رجب سنة ستّ من مُهاجَر رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قالوا: بعث رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، زَيدًا أميرًا سنة ستّ.

* * *

سريّة عبد الرحمن بن عَوف إلى دُومة الجَنْدل (٢)

ثمّ سريّة عبد الرّحمن بن عوف إلى دُومة الجندل فى شعبان سنة ستّ من مُهاجَر رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قالوا: دَعا رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عبد الرحمن بن عَوف فأقعدَه بين يديه وعَمّمه بيده وقال: اغزُ بسم الله وفى سبيل الله فقاتِلْ مَن كَفَر بالله! لا تَغُلّ ولا تغدر ولا تقتل وليدًا! وبعثه إلى كلب بدُومة الجَندل وقال: إن استجابوا لك فتزوّج ابنة ملكهم، فسار عبد الرحمن حتى قدم دُومة الجندل فمكثَ ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم الأصْبَغ بن عَمرو الكلبى، وكان نصرانيًّا وكان رأسهم، وأسلَم معه ناسٌ كثير من قومه وأقامَ من أقام على دينه على إعطاء الجزية (٣) وتزوّج عبد الرّحمن تُماضِر بنت الأصْبَغ وقدم بها إلى المدينة، وهى أمّ أبى سلمة بن عبد الرحمن.

(١) النويرى ج ١٧ ص ٢٠٨ وهو ينقل عن ابن سعد.
(٢) مغازى الواقدى ص ٥٦٠.
(٣) فى الأصول "وأقام من أقام على إعطاء الجزية" وفى ل بالهامش، ولعل المتن أصلًا "وأقام من أقام على دينه على إعطاء الجزية" وهذا ما ورد لدى ديار بكرى ج ٢ ص ١١ س ٧ (من أسفل) بالرغم من أن النص لديه يوافق دائما نص ابن سعد هنا. والظاهر أنه نقل عن القسطلانى فى كتابه "المواهب اللدنية" وقد حذفت من مخطوطاتنا لابن سعد عبارة "على دينه" خطأ، والأصح إرجاعها ثانية" هذا وما بين الحاصرتين تكملة لازمة من الديار بكرى ج ٢ ص ١١.