كالمعاني، والاشتقاق، والتصريف، والظواهر الصوتية من جهة، والمباحث النحوية كالتركيب والإفراد ودور ذلك في الكشف عن المعنى من جهة أخرى. وبعد أن يستوفي القول في الإعراب ينتقل إلى القول في القراءات وصلتها بالمعنى.

ثم ينتقل إلى القول في المعنى والتفسير، فيكشف اللفظة المفردة، ودلالتها اللغوية عن طريق كشف النظائر والنقيض، ثم يبين سبب نزول الآية، ويكشف عن الناسخ والمنسوخ، ويبين أن النسخ لا يكون إلا في آيات الأحكام وبعد أن ينتهي من ذلك يكشف المعنى من جوانب عدة، فإن كانت الآية مجملة فصلت في آيات أخرى وضحها وبينها، وإن كانت السنة قد بينتها نص على ذلك وهو في كل هذا يستشهد بالشعر، وغيره، فإن تعرض لقصة قرآنية بينها وذكر أن هذا القول أقرب ما قاله المفسرون، فإن تعرض لمسألة كلامية بينها ونبه عليها وناقشها، فإن كان في الآية حكم فقهي، نص عليه وجمع بين أقوال الأئمة وتخير أجود تلك الأقوال، ثم إذا انتهى من ذلك، ذكر ما تضمنته الآية بعبارة مجملة تلخص محتوى الآيات، ثم ينتقل للقول في الوقف والتمام لينهي تفسيره للآية، أو الآيات، وهو في كل هذا يغلب عليه الطابع اللغوي، والاهتمام بالجانب الأسلوبي، وصولا للمعنى.

ثانيا: منهجه في الإحالة والتكرار

ليس للحوفي- رحمه الله- منهج ثابت في الإحالة، أو التكرار، فهو يحيل على ماسبق أحيانا فيقول: كما تقدم أو قد تقدم أو سبق أو مثل ما تقدم أوتقدم القول فيها. فمثلا عند تفسيره للحروف المقطعة في أول سورة يوسف-عليه السلام- فيقول عند قوله تعالى: {الر}: قد تقدم القول فيه (١).

وأحيانا يكرر المعلومة التي يذكرها متوسعا في ذلك أو مختصرا، وأحيانا يزيد عليها مع تكرارها كتكراره الاستشهاد بالأبيات الشعرية، والآيات القرآنية، ويقصد بذلك توضيح الغريب اللغوي. فعند

(١) ينظر قسم التحقيق، ص ١٠٦ - ١٤٤ - ٢٠٠ - ٢٢٨ - ٣١٣ - ٣٣١.