النهي عندهم، أو في دعاء الرجل الرجل لغير أبيه مخطئاً. فهي مخصوصة في أحد الحكمين لا عامة في كل ما لم يتعمد الإنسان، دليله ما أوجبه الله جل ذكره/ على القاتل خطأ.

ثم قال: {وَكَانَ الله غَفُوراً} أي ذا ستر على ذنب من دعا إنساناً بغير اسم أبيه وهو لا يعلم.

ومن قال: إن الآية مخصوصة فيما كان قبل النهي، أو هي مخصوصة في أن يدعو الإنسان الرجل إلى أب وهو عنده أبوه، وليس هو كذلك، لم يقف على " ومواليكم " لأن ما بعده متصل به، ومن جعل {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ} عاماً في هذا وغيره جعله مستأنفاً، حسن الوقف على {وَمَوَالِيكُمْ}، ثم استأنف ما بعده لأنه عام.

فإذا جعلت (ما) في موضع خفض لم تقف على {فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ} لأن ما بعده معطوف عليه.

فإن جعلت (ما) في موضع رفع على ما تقدم وقفت على " أخطأتم به ".

ثم تستأنف: {ولكن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}.

ثم قال تعالى ذكره: {النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ}.

أي: أولى بهم من بعضهم لبعض، مثل: {فاقتلوا أَنفُسَكُمْ} البقرة: ٥٤ {تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} البقرة: ٨٥