وقال بعض / العلماء: هي في جميع الكفار، وهي منسوخة بقوله: {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} التوبة: ٥ قالوا: وإذا أسر المشرك فلا يجوز أن يمن عليه ولا أن يفادى من أهل الكتاب كان أو من أهل الأوثان. قالوا: فإن أسر المسلمون المرأة جاز أن يفادى بها؛ لأنه لا تقتل، وكذلك الصبيان ومن تؤخذ منه الجزية فإنه لا يقتل لأنه في عهد.

قال قتادة: هي منسوخة نسخها {فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ} الأنفال: ٥٧.

وقال مجاهد نسختها {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ}.

وقال الضحاك: الآية ناسخة لقوله: {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} وقال: لا يقتل المشرك إذا أسر ولكن يمن عليه أو يفادى. كما قال جل ذكره، فالآية أيضاً عنده ناسخة لقوله: {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ}.