وأجاب من ذهب إلى هذا القول عن ولايته من قبل فرعون بجوابين: أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحاً , وإنما الطاغي فرعون موسى. الثاني: أنه نظر له في أملاكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه. والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات فيجوز توليته من جهة الظالمين لأن النص على متسحقيه قد أغنى عن الاجتهاد فيه , وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التنفيذ. والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الإجتهاد في مصرفه كأموال الفيء فلا يجوز توليته من جهة الظالم لأنه يتصرف بغير حقٍ ويجتهد فيما لا يستحق. والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه أهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام , فعقد التقليد فيه محلول , فإن كان النظر تننفيذاً لحكم بين متراضيين أو توسطاً بين مجبورين جاز , وإن كان إلزام إجبار لم يجز. {إني حفيظ عليم} فيه أربعة تأويلات: أحدها: حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني , قاله ابن زيد. الثاني: حفيظ بالكتاب , عليم بالحساب , حكاه ابن سراقة , وأنه أول من كتب في القراطيس. الثالث: حفيظ بالحساب , عليم بالألسن , قاله الأشجع عن سفيان. الرابع: حفيظ لما وليتني , قاله قتادة , عليم بسني المجاعة , قاله شيبة الضبي.