وقال أبو عباس: إذا كانت براهين العلم (١) أكثر من اعتراضات الشك، كان الظن يقينًا وعلمًا. وإذا كانت اعتراضات الشك أكثر من اعتراضات اليقين كان الظن كذباً. وإذا كانت اعتراضات اليقين واعتراضات الشك سواء كان ذلك ظنا، أي: كان الظن شكا (٢).

وقال الليث: الظن يكون (٣) اسما ومصدرا، تقول: ظننت ظنا، هذا مصدر، وتقول (٤): ظني به حسن، وما هذه الظنون، لما صيرته اسمًا جمعته، كقول النابغة (٥):

أَتَيتُك عَارِيًا خَلَقًا ثِيَابِي ... عَلَى خَوْفٍ تُظَنُّ بِيَ الظُّنُونُ (٦)

وحدُّ الظن: الشك الذي يرجح (٧) فيه أحد النقيضين على الآخر، الظن: اليقين، لأنه يقوي أحد النقيضين بعد الشك حتى يصير إلى اليقين (٨)، وقد أفصح عن ذلك أوس بن حجر في قوله:

(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (ج)، والعبارة في (أ): (أن الظن يقع في معنى العلم أكثر من ..) وفي (ج): (يقع في معنى العلم اعتراضات العلم .... (وعدم استقامة السياق يدل على المحذوف، وما في "معاني القرآن" للزجاج يدل على ما ذكر، ١/ ٩٦.
(٢) ذكره ابن الأنباري في (الأضداد) مع اختلاف العبارة ص ١٦.
(٣) في (ج): (يكو).
(٤) في (أ)، (ج): (يقول) مع سقوط الواو.
(٥) هو الذبياني.
(٦) ورد البيت في "الشعر والشعراء" ص ٨٤، وفي "تهذيب اللغة" (عرا) ٣/ ٢٣٧٣، وفيه (على عجل) بدل (خوف)، وورد الشطر الأول في "اللسان" (عرا) ٥/ ٢٩٨، وهو في "ديوان النابغة" ص ٧٣، وفيه (فجئتك).
(٧) في (ب): (ترحح).
(٨) انظر: "الوجوه والنظائر" لابن الجوزي ص ٤٢٤.