قال الزجاج: يجوز أن يكون ومواليكم أولياؤكم في الدين (١). وقال آخرون: يعني بالموالي المعتقين أي: إن كان عبدًا وأعتقه فهو مولاك، كما كان زيد بن حارثة مولى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى هذا دل كلام مقاتل (٢). وقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} قال مجاهد ومقاتل: يعني فيما قلتموه قبل النهي (٣).

وقال قتادة: لو دعوت رجلاً لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس (٤).

فعلى هذا الخطاب أن يخطئ في نسبه من غير تعمد. وذكر أبو إسحاق قولًا ثالثًا فقال: ويجوز أن يكون: (ولا جناح عليكم في أن تقولوا بما هي (٥) على غير أن يتعمد أن يجريه مجرى الولد في الإرث) (٦).

وقوله تعالى: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} لما كان من قولكم (٧) قبل النهي رحيما بكم.

= وهو من البسيط، للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في: "الكامل" ٣/ ١٢١٢، "الأضداد" ص ٤٨، "الحماسة" ١/ ١٢٩، "الزاهر في معاني كلمات الناس" ١/ ١٢٥.
(١) "معاني القرآن وإعرابه" ٤/ ٢١٥.
(٢) "تفسير مقاتل" ٨٧ ب، وذكره الطبرسي في "مجمع البيان" ٨/ ٥٢٨، ولم ينسبه لأحد.
(٣) انظر: "تفسير الطبري" ٢١/ ١٢١، "زاد المسير" ٦/ ٧٠٦، " تفسير مقاتل" ٨٧ ب.
(٤) المصدرين السابقين.
(٥) هكذا في جميع النسخ! والظاهر أنه خطأ، وعبارة الزجاج: في أن تقولوا له: يا بني على غير أن تتعمد أنه تجريه مجرى الولد.
(٦) "معاني القرآن وإعرابه" ٤/ ٢١٥.
(٧) في (ب): (لما كان لقومن قولكم)، وهو خطأ.