المعتلة. فإذا جاز حذفها في هذه المواضع، جاز حذفها فيما ذهب إليه سيبويه، وهو التشبيه بحركة البناء، والجامع بينهما أنهما جميعا زائدتان، وأن حركة الإعراب قد تسقط في الوقف والاعتلال، كما تسقط التي للبناء للتخفيف.

واعلم أن الحركات التي تكون للبناء والإعراب يستعملون في الضمة والكسرة منهما على ضربين: أحدهما: الإشباع والتمطيط، والآخر: اللاختلاس والتخفيف.

وهذا الاختلاس والتخفيف، إنما يكون في الضمة والكسرة، وأما الفتحة (١) فليس فيها إلا الإشباع ولم تخفف الفتحة بالاختلاس، كما لم تخفف بالحذف (٢) من نحو: جَمَل وجَبَل، كما حذف (٣) من نحو: سَبُع وكَتِف، وكما (٤) لم يحذفوا الألف في الفواصل من حيث حذفت الياء والواومنها، نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} الفجر: ٤. وكما لم يبدل الأكثر من التنوين الياء والواوفي الجر والرفع كما أبدلوا (٥) منه في النصب، فهذا الاختلاس وإن كان الصوت فيه أضعف من التمطيط وأخفى، فإن الحرف المختلس حركته بزنة المتحرك، وعلى هذا حمل سيبويه قول أبي عمرو {إِلَى بَارِئِكُمْ} فذهب إلى أنه اختلس الحركة ولم يشبعها، فهو بزنة حرف متحرك (٦).

(١) في (ب) (فأما الضمة).
(٢) في (أ)، (ج) (بالمحذوف) وما في (ب) أولى، وموافق لما في "الحجة" ٢/ ٨٣.
(٣) في "الحجة" (خفف) وهو أولى.
(٤) (الواو) ساقطة من (ب).
(٥) في "الحجة": (كما أبدلوا الألف في النصب) ٢/ ٨٣.
(٦) انتهى من "الحجة" لأبي علي الفارسي ٢/ ٧٨ - ٨٣. مع التصرف اليسير باختصار بعض المواضع.