مأخوذ من هاءَ. ومنهم من يقول: هاوي، غير مهموز، ومهاواة. وهذا أكثر في استعمال الفقهاء (١)، وهو يحتمل وجهين: أحدهما: إبدال الهمزة ياء. والآخر: أن يكون بناء من (ها) غير مهموز.

قوله: {كِتَابِيَهْ} (القراء مختلفون في إثبات هذه الهاء (٢)، وكذلك التي في {مَالِيَهْ}، و {سُلْطَانِيَهْ} فمنهم (٣): من يثبتها وصلًا ووقفًا. ومنهم (٤): من يحذف في الوصل، ويثبت في الوقف. ووجه إثباتها في

(١) أى أن تكون "ها" بدون همز. قال الخطابي: "أصحاب الحديث يروونه ها وها، ساكنة الألف، والصواب مدها وفتحها؛ لأن أصلها هاك، أي: خذ، فحذفت الكاف، وعوضت منها المدة والهمزة" انظر: "غريب الحديث" ٣/ ٢٤١، و"إصلاح غلط المحدثين" للخطابي: ١٠٦.
وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض، وتتنزل منزلة (ها) التي للتنبيه. نقلًا عن حاشية "تهذيب اللغة" ٦/ ٤٨٠.
(٢) إن الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف مرجعه إلى النقل واللغة العربية لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه؛ بل القراءة سنة متبعة؛ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ١٣/ ٣٩٩ وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز إسماعيل -حول ما كُتب في اختلاف القراءة في إثبات الهاء في موضع دون آخر- قال: إثبات الهاء في موضع دون الآخر يعلل بأن القراءة سنة متبعة، يأخذها الآخر عن الأول، لا مجال فيها للرأي أو القياس. كتب تعليقه هذا عند عرضي عليه ما كنت حققته حول هذه الآية من سورة الحاقة.
(٣) وهؤلاء هم: ابن عامر، وابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، ونافع، والكسائي، وخلف، وأبو جعفر. انظر: "الحجة" ٢/ ٣٧٤، و"المبسوط" ٣٧٩، و"الكشف عن وجوه القراءات السبع" ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨ فقرة: ١٧١ - ١٧٢ من سورة البقرة، و"النشر" ٢/ ١٤٢، و"إتحاف فضلاء الشر" ٤٢٢ - ٤٢٣.
(٤) قرأ حمزة، ويعقوب بحذف الهاء في الوصل في قوله: {مَالِيَهْ} و {سُلْطَانِيَهْ} كله، أما في {كِتَابِيَهْ} فحذف يعقوب وحده الهاء إذا وصل. انظر المراجع السابقة.