الحسن (١)) (٢)، وقول ابن عمر (٣)، قالوا: في المال حق سوى الزكاة (٤)، وهذا يكون على طريق الندب والاستحباب (٥).

قوله: {لِلسَّائِلِ} يعني الذي يسأل. {وَالْمَحْرُومِ} (٦) قال ابن عباس: هو

= البصري، وهو من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن، وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما. مات أول يوم من صفر سنة ١٤٨ هـ. روى له الجماعة. انظر: "العلل" لابن المديني ٦٣ - ٦٤ ت: ٨٣ - ٨٤، و"حلية الأولياء" ٦/ ٢٦٩ ت ٣٧٥، و"طبقات المدلسين" ٤٧ ت ١١٠، و"تقريب التهذيب" ٢/ ٣١٨.
(١) "المحرر الوجيز" ٥/ ٦٨٣.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (أ)، وقد ذكرت عبارة: (وغيرهم)، بدلًا مما بين القوسين.
(٣) "المحرر الوجيز" ٥/ ٣٦٨، قال ابن عطية -فيما قاله ابن عمر-: وهذا هو الأصح في هذه الآية؛ لأن السورة مكية، وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة.
(٤) بياض في (ع). ومن قوله: "وهو قول عامر" إلى: "في المال حق سوى الزكاة" مكرر في نسخة أ.
(٥) قال ابن العربي عند تفسير الآية ١٩ من سورة الذاريات: "والأقوى في هذه الآية أنه الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة سأل سائل: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}، والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها، فأما غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدر، ولا مجنس، ولا موقت". أحكام القرآن: ٤/ ١٧٣٠. وإلي هذا ذهب القرطبي. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ٢٩١. وقال الشوكاني: "والظاهر أنه الزكاة لوصفه لكونه معلومًا، ولجعله قرينًا للصلاة". "فتح القدير" ٥/ ٢٩٣. كما بين الشيخ الشنقيطي أن الآية في الزكاة المفروضة، قال: "لأن الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض، وهو قول أكثر المفسرين، ولا يمنع أن السورة مكية، فقد يكون أصل المشروعية فيه بمكة، ويأتي التفصيل بالمدينة، وهو السنة الثانية من الهجرة". أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٨/ ٤٦٢.
(٦) في (أ): (المحروم) بغير واو.